كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة نادي أكتوبر الرياضي عن تحركات مثيرة للجدل يقودها رئيس النادي الحالي، الدكتور عبداللطيف صبحي، الذي يُتهم بمحاولة التملص من بروتوكول التعاون الموقع مع “الشركة المصرية”، التابعة لإحدى الجهات السيادية، لصالح شركات خاصة يُقال إنها محسوبة على الجماعة الإرهابية.
وأكدت المصادر أن صبحي – المرشح السابق على قائمة القيادي الإخواني عبدالرحمن سعودي – يسعى إلى إدخال شركتين يمتلك فيهما شراكة غير معلنة، الأولى تُدعى “ك-هـ” ويمتلكها شخص يُدعى “م.ص”، والثانية تحمل اسم “ك” ويديرها “أ.ط”، وكلاهما متورطان في قضايا سابقة تتعلق بالاتجار في العملة، وفقًا لما أكده أعضاء بالمجلس.
وأوضحت المصادر أن تلك التحركات تأتي في محاولة من صبحي للتحايل على قرار رئاسي صدر في نوفمبر 2024، والذي نص على عدم إبرام أي تعاقدات مع أربع جهات سيادية – وهي وزارة الإنتاج الحربي، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الاستخبارات العسكرية، والهيئة العربية للتصنيع – دون العرض على رئيس الجمهورية والتصديق عليه، على أن يُطبق القرار بدءًا من 12 نوفمبر من العام نفسه.
غير أن مصدرًا مسؤولًا بالشركة المصرية أوضح أن بروتوكول التعاون المبرم مع نادي أكتوبر قد تم توقيعه في فبراير 2024، أي قبل صدور القرار الرئاسي، وبالتالي لا ينطبق عليه، وأكد المصدر أن القرار يُطبق فقط على الجهات الحكومية، ولا يشمل الأندية الخاصة أو المنتخبة مثل الأهلي والزمالك وأكتوبر.
وأشار المصدر إلى أن الشركة التزمت ببنود البروتوكول، بل ووافقت على رفع نسبة البناء داخل النادي من 5% إلى 20%، وهي خطوة تحمّلت تكلفتها بالكامل، في إطار توجيهات الدولة نحو تحسين البنية التحتية للمنشآت الرياضية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
من جهة أخرى، أثار أسلوب حياة رئيس النادي العديد من التساؤلات داخل المجلس، حيث أفاد أحد الأعضاء بأن الدكتور عبداللطيف صبحي، والذي يعمل أستاذًا جامعيًا، يعيش حياة توصف بـ”البذخ المبالغ فيه”، إذ يمتلك عدة فيلات في مجمعات سكنية راقية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيارات فارهة من بينها BMW X3 وأخرى مرسيدس يتجاوز سعرها 6.5 مليون جنيه، رغم أن والده كان عاملاً بسيطًا ولم يترك له أي ميراث.
الموقف المتصاعد داخل النادي يثير مخاوف من اختراق المنظومة الرياضية من جهات تسعى لاستغلالها لمصالح خاصة، في وقت تؤكد فيه الدولة التزامها بدعم الأندية وتطويرها بعيدًا عن أي شبهات أو أجندات مشبوهة.
