تشهد أسعار الفائدة في مصر انخفاضًا تدريجيًا في 2025، بعد سنوات من الارتفاعات المتكررة استجابة للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. يهدف البنك المركزي المصري من خلال هذا التحول إلى تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي، استقرار الجنيه، والسيطرة على التضخم.
المسار التاريخي
-
2016: مع تحرير سعر الصرف، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس لمواجهة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
-
2018-2019: تراجع التضخم دفع السياسة النقدية نحو خفض تدريجي للفائدة، قبل أن تعرقل جائحة كورونا هذا الاتجاه.
-
2022-2023: ارتفعت الفائدة مجددًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والضغوط على الجنيه.
مرحلة التيسير النقدي في 2025
في النصف الأول من 2025، بدأ البنكان الأهلي ومصر خفض الفائدة على الشهادات الادخارية، في إشارة إلى بدء التيسير النقدي. يتزامن ذلك مع تراجع التضخم إلى 13.9% في يوليو 2025 (من 14.9% في يونيو)، وتحسن الاحتياطي النقدي، وعودة استثمارات أدوات الدين.
التأثيرات المتوقعة
-
إيجابيات: خفض تكلفة الاقتراض يعزز استثمارات الشركات وخطط التوسع.
-
تحديات: انخفاض عوائد المدخرات قد يؤثر على المودعين، مما يتطلب توازنًا دقيقًا من البنك المركزي.
توقعات المستقبل
-
يتوقع محللون استمرار خفض الفائدة مع تراجع التضخم واستقرار الجنيه.
-
قد يقدم البنك المركزي أدوات ادخارية مرنة للحفاظ على ثقة المودعين.
-
توقعات بنوك الاستثمار تشمل خفضًا بين 1-4% بنهاية 2025، مع تفاوت في التوقعات:
-
إتش سي للأوراق المالية: خفض 2%.
-
الأهلي فاروس: خفض 2%.
-
إي إف جي القابضة: خفض 1%.
-
زيلا كابيتال: خفض 1%.
-
دويتشه بنك: خفض 2%.
-
HSBC: خفض حتى 3%.
-
غولدمان ساكس: خفض حتى 4% في الربع الأخير.
-
الوضع الحالي
حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في آخر اجتماع، لكنه قد يبدأ دورة خفض تدريجية قريبًا، بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وحزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
