قال مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لـ«المحروسة الإخباري»، إن البنك المركزى يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنسب تصل 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر اليوم.
وأوضح المصدر، أن القرار يأتي تراجع التضخم السنوى واستقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبى، ومن المتوقع أن يسهم أى خفض فى تخفيف تكلفة التمويل، تشجيع الاستثمار، خفض خدمة الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادى، بالتزامن مع اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا.
ويشهد اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 عقد اجتماع البنك المركزي المصري الخامس خلال العام الجاري؛ لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض، إذ تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة.
تباينت التوقعات بشأن نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم ففي الوقت الذي توقع فيه بنك جولدن مان ساكس أن يظل البنك المركزي محافظًا على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%.
كان بنك جولدن مان ساكس توقع في وقت سابق، أن يظل البنك المركزي المصري محافظًا على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى أكتوبر المقبل، قبل أن تبدأ في الانخفاض تدريجيًا لتصل إلى نطاق 18% إلى 20% بحلول نهاية العام.
وأرجع البنك في تقريره هذه التوقعات الإيجابية إلى جهود الحكومة المصرية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي، رغم التحديات المرحلية التي يواجهها الاقتصاد المحلي.
وتوقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، من خلال خدمة «BMI»، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% الاجتماع المقرر عقده اليوم، مستندة إلى تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي.
وأضافت المؤسسة أن خفض الفائدة سيدعمه تباطؤ التضخم ومرونة تدفق الاستثمار الأجنبي، مع توقع انخفاض الفائدة الحقيقية من 11% إلى حوالي 8% بنهاية 2025، ما يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين
