تعد مصلحة الرقابة الصناعية إحدى الأذرع التنفيذية لوزارة التجارة والصناعة، حيث تضطلع بدور محوري في الرقابة على جودة المنتجات والتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل العملية الإنتاجية؛ بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع وحتى خروج المنتج النهائي إلى الأسواق. ويعكس هذا الدور التزام الدولة المستمر برفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، إلى جانب حماية المستهلك المصري من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وتختص المصلحة من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات بعدة مهام، من بينها:
منح تراخيص إقامة وتشغيل المراجل البخارية والآلات الحرارية بالمنشآت الصناعية لضمان التشغيل الآمن وحماية الأرواح والممتلكات.
متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار للتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها، ومنع تسربها إلى المصانع العشوائية.
إصدار شهادات اعتماد لمراكز الخدمة والصيانة الخاصة بالسلع المعمرة.
منح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت، حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين.
مراقبة مواد التعبئة والتغليف عبر تسجيل المطابع العاملة في هذا المجال للحد من الممارسات غير القانونية ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر.
كما تتعاون المصلحة بشكل وثيق مع جهات الدولة المختلفة مثل مصلحة الجمارك، الضرائب المصرية، هيئة الاستثمار، المنطقة الاقتصادية، وهيئة الدواء المصرية في إجراء الدراسات الفنية الخاصة بمعدلات الاستخدام وتقدير نسب الفاقد والهالك من الخامات المستوردة والمحلية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة من الرسوم والضرائب. كذلك، تشارك المصلحة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المصانع.
وفي إطار حماية حقوق المستهلك، تتولى المصلحة متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع ودراسة الشكاوى المحالة من الجهات المعنية، مع توفير قنوات متعددة للتواصل مثل مكتب خدمات المواطنين، الخط الساخن (19873)، أو البريد الإلكتروني: ica@mti.gov.eg. كما تراقب عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة لضمان استخدامها في الأغراض المصرح بها.
وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، أبرزها رفع جودة المنتج المحلي وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال تطوير منظومة التفتيش، وزيادة نفاذ المنتجات المصرية بالأسواق العالمية عبر دعم وتشجيع الصادرات.