في خطوة تعكس نجاح السياسات النقدية المصرية وثقة المؤسسات الدولية، حصل البنك المركزي المصري على تقييم -A في تقرير بطاقات تقييم البنوك المركزية لعام 2025 الصادر عن مجلة Global Finance العالمية، مقارنة بتقدير +B في تقرير عام 2024.
وجاء هذا التقدير تقديرًا لإدارة البنك المركزي الحكيمة لملف السياسة النقدية وأسعار الفائدة، وجهوده في مواجهة التضخم وتحقيق التوازن بين استقرار العملة ودعم النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في أداء المؤسسة المصرفية الأهم في مصر.
وأشار التقرير إلى أن السياسات التي تبناها البنك المركزي بقيادة المحافظ حسن عبد الله أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، وتحقيق تحسن ملحوظ في أداء القطاع المصرفي، فضلًا عن المساهمة في تحفيز الأنشطة الاقتصادية دون الإخلال باستقرار السوق النقدي.
كما لفت التقرير إلى نجاح المركزي المصري في التعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما في ذلك ضغوط التضخم واحتياجات تمويل السوق المحلية، إضافة إلى تبني إدارة مرنة لأسعار الفائدة تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار العملة.
ويُعد تقرير Global Finance من أبرز المراجع الدولية في تقييم أداء البنوك المركزية حول العالم، حيث يستند إلى معايير موضوعية تشمل التحكم في التضخم، واستقرار العملة، وإدارة أسعار الفائدة، ودعم النمو الاقتصادي.
ويعكس ارتفاع التقدير الممنوح للبنك المركزي المصري إلى -A مدى التقدم الذي أحرزه خلال العام الماضي على صعيد إدارة الملفات الاقتصادية الحرجة، مما يعزز من مكانة مصر في مؤشرات الثقة الدولية، ويمنح دفعة قوية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة
