نظّمت هيئة الرقابة الإدارية جلسة نقاشية بعنوان “أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري” بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الوزير عمرو عادل رئيس الهيئة، وذلك بهدف توحيد الرؤى حول سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم نمو الاقتصاد وتحقيق رؤية مصر 2030.
جاءت الجلسة في إطار حرص الهيئة على بناء القدرات وصقل المهارات كركيزة للحوكمة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وبمشاركة نخبة من قيادات القطاع المالي، منهم الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد صبري نائب رئيس البورصة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة. تناولت الجلسة ملامح القطاع المالي غير المصرفي، وأحدث الآليات التمويلية والاستثمارية، وأثر التكنولوجيا والتحول الرقمي على تداول وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى التعريف بأحكام وآليات التداول في البورصة وجهود الدولة لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وانتهت الجلسة بالتأكيد على أهمية التوسع في قيد الشركات بالبورصة لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وضرورة تطوير الأدوات المالية وابتكار آليات جديدة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة وتدعم جهود الدولة في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
