في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وما تشهده أسواق السلع الاستراتيجية من تقلبات متلاحقة، تواصل الدولة المصرية اتخاذ قرارات استباقية لضمان الأمن الغذائي وحماية المستهلك من أي موجات تضخمية غير متوقعة.
ويأتي في هذا السياق قرار وزارة الاستثمار بتمديد حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر إضافية، باعتباره أحد أعمدة الاستهلاك اليومي للمواطن المصري، وركيزة أساسية في استقرار السوق المحلي.
فالسكر لم يعد مجرد سلعة استهلاكية، بل تحول إلى مؤشر لمدى قدرة الدولة على التحكم في مفاصل السوق وموازنة معادلة العرض والطلب وسط ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية.
وأعلنت مصلحة الجمارك عن بدء تطبيق قرار وزير الاستثمار رقم 394 لسنة 2025، بشأن تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، الخاص بحظر تصدير صنف السكر لمدة 6 أشهر جديدة.
القرار يأتي في وقت يشهد فيه السوق المحلي ضغوطاً متزايدة على السلع الاستراتيجية، وسط سعي الحكومة لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية وتوفيرها بكميات كافية للمواطنين.
بحسب ما أوضحته وزارة الاستثمار، فإن التمديد يهدف إلى تعزيز وفرة المعروض داخل السوق المحلي، ومنع حدوث أي فجوات قد تؤدي إلى زيادات سعرية غير مبررة.
ويعد السكر من السلع الاستراتيجية الحساسة التي يعتمد عليها المستهلك المصري بشكل يومي، الأمر الذي يجعل الحفاظ على استقرار أسعاره مسألة تتعلق بالأمن الغذائي.
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تمديد الحظر على تصدير السكر يمثل خطوة مهمة لضبط الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف «غراب» في تصريحات خاصة لموقع «المحروسة» أن القرار سيساهم في،توفير الكميات اللازمة للسوق المحلي، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، كبح جماح الأسعار ومنع المضاربة والاحتكار، بالإضافة إلى تقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن أي نقص محتمل في المعروض
وأوضح أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على المصدرين الذين يعتمدون على تصدير السكر للخارج، إلا أن الأولوية حالياً هي تأمين احتياجات المواطن المصري.
وقال إنه من المتوقع أن ينعكس القرار على السوق المحلي بعدة طرق أبرزها زيادة الاستقرار السعري: مع وجود وفرة في المعروض، تقل احتمالات ارتفاع الأسعار، حماية المستهلك القرار يضمن وصول السكر للمواطن بأسعار مقبولة دون تقلبات حادة، و تراجع فرص التهريب وجود الحظر الرسمي يقلل من احتمالية تهريب السكر إلى الخارج لتحقيق مكاسب سريعة.
قرارات مماثلة لسلع استراتيجية
يأتي قرار حظر تصدير السكر في إطار سياسة حكومية أوسع شملت سلعاً استراتيجية أخرى خلال السنوات الماضية:
ففي عام 2022، تم حظر تصدير الأرز لفترات متتالية بهدف تأمين الاحتياجات المحلية من السلعة الأساسية.
كما اتخذت الحكومة قرارات مشابهة بخصوص القمح في فترات الأزمات العالمية، لضمان وفرة المخزون الاستراتيجي وتجنب تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.
هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على إعطاء الأولوية للأمن الغذائي، وضمان عدم تأثر المستهلك المحلي بتقلبات السوق العالمية أو محاولات الاحتكار.
