وجهت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية نداءً إلى رئيس هيئة الدواء المصرية، طالبت فيه بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية الخاصة بقرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق منظومة تتبع الدواء.
وأكدت الشعبة أن التأجيل ضروري لحين عقد ورش عمل تضم جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الدواء بمصر، وذلك لوضع آليات مدروسة للتنفيذ تكفل نجاح التجربة وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق ومصالح العاملين فيه.
نظام عالمي لضبط الأسواق
أوضحت الشعبة أن منظومة التتبع الدوائي تُعد من الأدوات الحديثة لضبط حركة الأدوية والحد من تداول غير الموثق منها، مشيرة إلى أن هذه المنظومة مطبقة بالفعل في دول كبرى مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، موضحه أن تلك الدول لم تطبق النظام دفعة واحدة، وإنما عبر مراحل زمنية استغرقت سنوات طويلة، حيث احتاجت الولايات المتحدة لما يقرب من عشر سنوات لإنجاز التطبيق الكامل.
مخاوف من الارتباك ونقص الأدوية
حذرت الشعبة من أن البدء الفوري في تنفيذ القرار من دون تدرج أو استعداد مناسب قد يقود إلى أزمات حادة في سوق الدواء المصري، وتشمل هذه الأزمات احتمالية حدوث نقص في بعض الأصناف، خاصة المستوردة منها، بجانب انعكاسات سلبية على السيولة المالية لعدد كبير من شركات الأدوية والصيدليات، في ظل الأزمة المالية غير المسبوقة التي يواجهها القطاع حاليًا، وهو ما قد يصل إلى حد إغلاق بعض الكيانات.
تدريب وتأهيل قبل التطبيق
شددت الشعبة على ضرورة توفير برامج تدريبية لجميع الأطراف المعنية بالمنظومة، بما في ذلك العاملون داخل هيئة الدواء نفسها، حتى يتسنى لهم الإلمام بالآليات الفنية والإجرائية للنظام قبل الشروع في التنفيذ الفعلي.
التشاور أساس الاستقرار
وأكدت الشعبة أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة الرسمية المخولة برسم السياسات الدوائية، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى أهمية التشاور مع ممثلي القطاع قبل اتخاذ قرارات جوهرية، وذلك لضمان مواءمة السياسات مع ظروف السوق والواقع العملي، ولتفادي أي انعكاسات سلبية قد تؤثر على استقراره.
دعم مبدأ التدرج في التتبع
أكدت الشعبة العامة للأدوية على دعمها الكامل لفكرة تطبيق نظام التتبع الدوائي وفقًا للمعايير العالمية، شريطة أن يتم ذلك بشكل تدريجي ومدروس، مع وضع آليات عملية تراعي قدرات كل طرف داخل المنظومة، بما يضمن حماية المريض المصري والحفاظ على مصالح الدولة.
