جدّدت مصلحة الضرائب المصرية تأكيدها على أهمية التزام الممولين بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حفاظاً على حقوقهم الضريبية وتنظيماً لمعاملاتهم المالية.
وأوضحت المصلحة أنه في حالة التعامل مع ممولين آخرين مثل الشركات أو الأنشطة المسجلة ضريبياً، يتوجب إصدار فواتير إلكترونية عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، بينما يتعين على الممولين الذين يتعاملون مع المستهلك النهائي إصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المقررة عليهم.
كما شددت على أنه في حال الجمع بين التعامل مع ممولين ومستهلكين نهائيين، يتعين على الممول إصدار فاتورة إلكترونية عند التعامل مع الممول، وإيصال إلكتروني عند البيع للمستهلك.
وأكدت مصلحة الضرائب أن الالتزام بهذه المنظومات يسهم في تسهيل العمل، وزيادة الشفافية، وحماية حقوق الممولين.
