قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ليست ضد تطبيق منظومة التتبع الدوائي، بل تدعمها باعتبارها خطوة مهمة نحو التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي، بما يضمن حماية المريض المصري وتعزيز سمعة الصناعة الوطنية.
الحاجة إلى دراسة أعمق لآلية التطبيق
وأوضح عوف أن قطاع الدواء المصري حريص على مواكبة النظم العالمية الحديثة التي تضمن جودة الدواء وتمنع الغش، إلا أن آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق، نظرًا لضخامة المشروع وتشعب أطرافه.
حجم القطاع المستهدف بالمنظومة
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تطبيق منظومة التتبع يشمل:
أكثر من 2500 مصنع وشركة دوائية.
نحو 1500 مخزن وموزع.
ما يقرب من 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة.
تداول سنوي يصل إلى 4 مليارات عبوة دوائية.
استثمارات ضخمة وأعباء مالية
وأضاف أن تطبيق المنظومة يتطلب استثمارات كبيرة تشمل أجهزة وبرمجيات ومعدات لدى جميع حلقات التوريد، ما قد يشكل أعباء مالية ضخمة على الشركات والموزعين والصيدليات، خاصة في ظل أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع حاليًا.
ضرورة تهيئة البنية التحتية
وشدد عوف على أن نجاح التطبيق مرهون بوجود بنية تحتية قوية لدى هيئة الدواء المصرية قادرة على استقبال ومعالجة البيانات الضخمة بشكل لحظي وآمن، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية لضمان دقة التنفيذ وسهولة التشغيل.
مطلب بتأجيل التنفيذ
وطالب رئيس الشعبة بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية وموعد التطبيق المقرر في فبراير 2026، إلى حين عقد ورش عمل مشتركة تجمع كل الأطراف المعنية، وهي:
مصانع وشركات الأدوية.
الموزعون والمخازن.
الصيدليات.
غرفة صناعة الدواء.
شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
شعبة أصحاب الصيدليات.
نقابات الصيادلة.
توافق يضمن نجاح المشروع
وبيّن عوف أن الهدف من هذا التأجيل هو التوافق على آلية عملية وفعالة تضمن نجاح المشروع، دون التأثير سلبًا على توافر الأدوية في السوق أو إهدار استثمارات بمليارات الجنيهات.
مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف
وأكد أن نجاح منظومة التتبع الدوائي مسؤولية جماعية، محذرًا من أن التعجل في التنفيذ دون دراسة وتهيئة مناسبة قد يؤدي إلى أزمة في توافر الدواء، وهو ما لا يقبله أحد.
استعداد القطاع لدعم المشروع
وأكد “عوف” على أن جميع المصنعين والجهات الفاعلة في قطاع الدواء على استعداد كامل لدعم أي نظام يحقق مصلحة المريض المصري، شريطة أن يتم تطبيقه بشكل مدروس ومتدرج يضمن نجاح المنظومة واستمراريتها.
