شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، حيث سجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري 12.77 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع وفق آخر تحديثات رسمية.
وتراوحت أسعار الريال السعودي في البنوك خلال التعاملات بين 12.75 و12.77 جنيه للشراء، مقابل 12.82 و12.90 جنيه للبيع.
وقد سجل كل من بنك تنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي أعلى سعر للشراء، فيما قدمت بنوك المصرف المتحد والعقاري المصري العربي أقل سعر للبيع.
أسعار الريال في البنوك الحكومية
تشمل قائمة البنوك الحكومية: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العقاري المصري العربي، بنك الاستثمار العربي، البنك الزراعي المصري، وبنك التنمية الصناعية.
سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر الريال عند 12.77 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.
بينما بلغ السعر في بنك القاهرة 12.83 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع، وهو الأعلى بين البنوك الحكومية.
أسعار الريال في البنوك الخاصة والأجنبية
طرح بنك أبوظبي الإسلامي سعر الريال عند 12.83 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع.
سجل البنك التجاري الدولي (CIB) 12.77 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.
وجاء السعر في بنك الإسكندرية عند 12.77 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.
كما عرض بنك قناة السويس سعر الريال عند 12.78 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع.
بينما استقر السعر في المصرف العربي الدولي عند 12.77 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.
أسعار الريال في شركات الصرافة
وصلت أسعار الريال السعودي في شركات الصرافة إلى 12.76 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرار السوق الموازية عند مستويات قريبة جدًا من أسعار البنوك.
يأتي استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في وقت يشهد فيه السوق المحلي توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب على العملة السعودية، خاصة مع انحسار الضغوط الموسمية بعد انتهاء موسم الحج، في حين يستعد السوق لزيادة طفيفة في الطلب خلال فترة عمرة المولد النبوي الشريف.
كما أن الحفاظ على استقرار سعر الريال يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:
سياسة البنك المركزي المصري في توفير السيولة من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات البنوك.
زيادة التحويلات من العاملين بالخارج، لا سيما من المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر وجهة للعمالة المصرية.
تراجع نسبي في الضغوط الاستيرادية بعد انخفاض أسعار بعض السلع عالميًا، مما قلل الطلب على الدولار وبالتالي انعكس على باقي العملات.
ويسهم استمرار هذا الاستقرار في تقليل الضغوط التضخمية على المستهلك، خصوصًا مع اقتراب مواسم الإنفاق المرتبطة بالسفر والعمرة.
