أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ 50% المقررة نقدًا بالآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وأوضح الوزير أن 601 شركة مصدرة حصلت على 368 مليون جنيه من مستحقاتها المتأخرة، وذلك بخلاف ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
45 مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات
وأشار كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، بما يمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، موضحًا أن هذه الخطوة ستسهم في رد الأعباء عن العام المالي الحالي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استيفاء الملفات المطلوبة.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لما تحقق من نجاحات بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عام 2019، والتي تضمنت إطلاق عدد من المبادرات لدعم المصدرين، وفي مقدمتها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بإجمالي 75 مليار جنيه.
تسهيلات مصرفية لعملية الصرف
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف الدفعة الأولى من خلال 4 بنوك هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأشارت إلى أن التعاون مع البنك المركزي أسهم في تيسير عملية الصرف، حيث تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات التي لا تمتلك حسابات بالبنوك الأربعة إلى حساباتهم بالبنوك الأخرى، دون تحميلهم أي مصاريف إدارية إضافية، بما يضمن سرعة وصول مستحقاتهم ودعم أنشطتهم التصديرية.
