أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، حرص المصلحة على مدّ جسور التعاون وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مستشاري التجارة والاستثمار بسفارات دول الاتحاد الأوروبي، حيث أوضح أموي أن مصر تتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك عبر تبادل الخبرات، وتيسير حركة التجارة، وتحفيز تدفقات الاستثمار، إلى جانب مواجهة التهريب والممارسات التجارية غير المشروعة.
واستعرض أموي خطة تطوير المنظومة الجمركية، والتي ترتكز على التحول الرقمي الكامل من خلال منصة “نافذة”، بما ساهم في دمج الإجراءات وميكنتها وتقليل زمن الإفراج الجمركي. كما أشار إلى مواصلة العمل على نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” للواردات البحرية، وتوسيع تطبيق منظومة إدارة المخاطر، فضلًا عن إطلاق خدمة الاستعلام المسبق عن البضائع قريبًا.
وأضاف أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق المستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة، إلى جانب تخصيص مستودعات للبضائع المهملة لرفع كفاءة الإدارة الجمركية. كما يجري حاليًا تطبيق نظام آلي متقدم لتبنيد وتقييم البضائع عبر الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق التخليص المسبق ليشمل جميع المنافذ الجمركية.
من جانبهم، أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود المصرية في تطوير المنظومة الجمركية بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية، مؤكدين أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
