في ظل التوجهات الحكومية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة اقتصاديًا، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 فرصة غير مسبوقة لربات البيوت للحصول على معاش شهري ثابت دون الحاجة لوظيفة رسمية.
هذا النظام يمثل نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية، حيث يسمح للمرأة غير العاملة بالاشتراك الاختياري في التأمينات مقابل مبلغ رمزي لا يتجاوز 207 جنيهات شهريًا، أي حوالي 7 جنيهات يوميًا، بما يتناسب مع ميزانية معظم الأسر المصرية.
ويتميز النظام بسهولة التسجيل دون الحاجة لجهة عمل أو أوراق تثبت التوظيف، مما يمنح المرأة حرية كاملة في إدارة اشتراكها التأميني. كما يمتد أثر المعاش ليشمل الأسرة في حالات التقاعد أو الوفاة، مما يوفر حماية مالية مستقرة ويقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية.
ولضمان الاستفادة من هذا المعاش، يجب توافر مجموعة من الشروط، أبرزها أن يكون عمر السيدة بين 18 و45 عامًا، وأن تلتزم بدفع الاشتراكات بانتظام لمدة لا تقل عن 15 عامًا، دون أن تكون مشتركة في أي نظام تأميني آخر. هذه المبادرة تمثل دعمًا مباشرًا من الدولة للفئات غير المنتظمة في سوق العمل، وتفتح باب الأمان المالي أمام النساء اللاتي لا دخل لهن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل النظام الجديد
– يسمح القانون للمرأة غير العاملة بالاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، دون ارتباط بوظيفة أو صاحب عمل.
– الهدف من هذا التوجه هو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات التي كانت خارجها سابقًا، خاصة ربات البيوت.
قيمة الاشتراك
– يمكن للسيدة دفع الاشتراك بنفسها بقيمة 207 جنيهات شهريًا، أي ما يعادل 7 جنيهات يوميًا.
– هذا المبلغ مناسب لمعظم الأسر، خاصة في المناطق الريفية أو ذات الدخل المحدود.
شروط استحقاق المعاش
1. أن يتراوح عمر السيدة بين 18 و45 عامًا عند بدء الاشتراك.
2. الانتظام في دفع الاشتراكات دون انقطاع.
3. عدم الاشتراك في أي نظام تأميني آخر.
4. استكمال مدة الاشتراك القانونية التي لا تقل عن 180 شهرًا (15 عامًا).
5. لا يُصرف المعاش قبل انتهاء مدة الاشتراك المحددة.
حماية تمتد للأسرة
– يمنح النظام معاشًا شهريًا عند التقاعد أو في حالة العجز.
– يمتد أثره إلى أفراد الأسرة في حالة الوفاة، مما يوفر لهم دعمًا ماليًا مستقرًا.
فرصة للفئات غير المنتظمة
– يمثل هذا النظام فرصة للفئات التي لا تعمل أو تعمل بشكل غير رسمي، ويعزز استقلال المرأة المادي.
– يساهم في تقليل الاعتماد على المساعدات أو الجمعيات الخيرية.
دعم حكومي مباشر
– يأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية.
سهولة الاشتراك والإدارة
– لا يشترط وجود جهة عمل أو تقديم أوراق تثبت التوظيف.
– يمكن للسيدة إدارة اشتراكها بنفسها دون تعقيدات إدارية.
