توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سي»، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الخميس المقبل، وذلك لإعطاء الاقتصاد فرصة كافية لاستيعاب خفض الفائدة السابق بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس الماضي.
وأشارت منير إلى أن قرار التثبيت يأتي أيضاً في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة جراء رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها خلال أكتوبر المقبل.
تحسن ملحوظ في السيولة الدولارية
على صعيد الموقف الخارجي، لفتت منير إلى أن السيولة من العملات الأجنبية في مصر شهدت تحسناً ملموساً خلال الأشهر الأخيرة، إذ اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 24% على أساس شهري، وارتفع 3.54 مرة منذ بداية العام ليسجل 18.5 مليار دولار في يوليو.
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 6% على أساس شهري وبحوالي 19% منذ بداية العام لتصل إلى 3.8 مليار دولار في يوليو، ما يعكس ثقة متزايدة في سوق النقد الأجنبي.
وأضافت أن قيمة الجنيه المصري ارتفعت بنسبة 5% منذ بداية العام ليسجل 48.2 جنيهاً للدولار، في حين تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان أجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس مقارنة بـ379 نقطة أساس في بداية العام، مع استقرار صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي تقريباً على أساس شهري، وارتفاعه بنسبة 5% منذ بداية العام إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس.
وفيما يتعلق بجاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، أكدت منير أن آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهراً بعائد 25.74% يعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي بلغ 8.15%، است
