علمت «المحروسة» من مصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية قررت خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعها اليوم، وذلك في إطار توجهات البنك لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأوضحت المصادر أن القرار استند إلى عدة اعتبارات أساسية، أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، وتحسن مؤشرات النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي النقدي، وهو ما أتاح للبنك المركزي مساحة مناسبة لتخفيف تكلفة الائتمان دون الإضرار باستقرار الأسعار.
وأضافت المصادر أن خفض الفائدة يستهدف تشجيع القطاع الخاص على التوسع في النشاط الإنتاجي والخدمي، وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو وتوليد فرص العمل. كما يساهم القرار في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل المنافسة الإقليمية على جذب رؤوس الأموال.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار سوق النقد، مشيرة إلى أن السياسة النقدية ستظل مرنة وقابلة للتعديل وفقاً للمتغيرات المحلية والعالمية، مع متابعة دقيقة لمعدلات التضخم وحركة الأسواق.
