“خفض أم بنزين؟” جملة باتت تتردد على ألسنة المواطنين في الشارع المصري عقب تداول أخبار عن قرارات اقتصادية جديدة، لاسيما مع الكشف عن اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وما يقابله من ترقب لقرارات حكومية بشأن أسعار الوقود.
المشهد الاقتصادي بات معقدًا، فبينما يرى خبراء أن خفض الفائدة خطوة تحفيزية لدعم الاستثمار وتخفيف عبء الاقتراض، يترقب المواطن البسيط انعكاس القرار على الأسعار اليومية، في مقدمتها أسعار البنزين والمواصلات، وهنا يظهر التساؤل الشعبي.. “هو الخفض ده في مصلحة الجيب ولا في مصلحة البنوك بس؟”.
الفائدة تتراجع.. والتوقعات تقود البنزين
من زاوية أخرى، يربط محللون بين خفض الفائدة وارتفاع معدلات السيولة بالسوق، وهو ما قد يدفع الحكومة لتخفيف الضغوط على المواطنين عبر مراجعة أسعار المحروقات. بينما يرى آخرون أن معادلة تسعير البنزين تخضع لاعتبارات عالمية مرتبطة بسعر برميل النفط وسعر الصرف، ما يجعل السؤال الشعبي مشروعًا لكن إجابته معقدة.
الشارع ينتظر.. والخبراء يحللون
الخبير المصرفي أشرف غراب أوضح في تصريحات خاصة لـ”المحروسة” أن خفض الفائدة خطوة من شأنها دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات الجديدة، لكنه أكد أن المواطن لن يشعر بأثر مباشر إلا حال استقرار أسعار الوقود والنقل.
في المقابل، أشار الخبير الاقتصادي محمد عبد المنعم إلى أن القرارات الاقتصادية لا يمكن فصلها عن سياسات الحماية الاجتماعية، وأن الشارع المصري ينتظر دومًا انعكاسها على “بنزين الميكروباص” أكثر من انعكاسها على “سعر الإقراض”.
كوميكس.. وقفشات على السوشيال ميديا
على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت الجملة “خفض أم بنزين؟” إلى مادة خصبة للكوميكس والتعليقات الساخرة، حيث ربط البعض بين القرار وأسعار الكشري والمواصلات، فيما تساءل آخرون.. “هو البنك المركزي هيخفض الفائدة ولا الحكومة هترفع البنزين؟ ولا كل واحد يخفض من عنده؟”.
وتداول رواد السوشيال صورًا لعداد البنزين مع تعليق “هو ده الخفض اللي مستنيينه”، في إشارة ساخرة إلى أن المواطن يترقب الانعكاس المباشر على حياته اليومية أكثر من المؤشرات الاقتصادية.
