قال أشرف حجر، نائب رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس جاء في وقت بالغ الأهمية، إذ يعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الحقيقي القائم على الصناعة والتجارة.
تخفيف الأعباء عن المصانع والشركات
وأشار حجر إلى أن هذا القرار يسهم في تقليل الأعباء التمويلية على المصانع والشركات، بما يمنحها مرونة أكبر لزيادة طاقتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.
الإنتاج في قلب الأولويات
وأضاف أن الرسالة الأبرز من خفض الفائدة هي أن الدولة تضع دعم قطاع الإنتاج الصناعي والتجاري في صدارة أولوياتها، باعتباره محرك التنمية المستدامة، والمصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل، وزيادة حصيلة الصادرات.
فرصة ذهبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح حجر أن القرار يفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة – التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد – للتوسع والنمو، مما يمكنها من المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويمنحها قدرة أكبر على المنافسة.
سياسة نقدية متوازنة تعزز الثقة
وأكد أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتؤكد أن السياسة النقدية في مصر تسير في مسار متوازن يجمع بين السيطرة على التضخم وتشجيع الاستثمار، في إطار رؤية واضحة تستهدف رفع الإنتاجية وبناء اقتصاد قوي قائم على قاعدة صناعية وتجارية متينة.
