تعقد يوم الأربعاء المقبل، ثالث جلسات الدعوى القضائية التي أقامها فريق إعداد برنامج «صالة التحرير» ضد رجل الأعمال والنائب البرلماني محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة قناة صدى البلد.
فريق البرنامج، المكون من عصام راضي (رئيس التحرير)، أحمد سالم (مدير التحرير)، وياسر إبراهيم (سكرتير التحرير)، تقدم بدعوى أمام محكمة عمال شمال الجيزة.
– سبب الدعوى: إيقاف البرنامج بشكل مفاجئ دون مبرر، وقف صرف المستحقات المالية منذ مارس الماضي، وفصلهم فصلًا تعسفيًا.
وطالب الفريق تعويض عن الأضرار الأدبية والمادية، إعادة الاعتبار لمسيرتهم المهنية، خاصة أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة، منها مداخلات هاتفية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأكثر من 200 استجابة رئاسية لحالات إنسانية.
المستشار مجدي بدر، وكيل الفريق، كان قد أكد أن القضية ليست مجرد شأن إداري داخلي، بل تعكس نمطًا مقلقًا من الممارسات في بعض المؤسسات الإعلامية، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع القرار التحريري، مما يهدد مستقبل العمل الإعلامي.
وأقام فريق برنامج “صالة التحرير”، متمثلاً في عصام راضي بصفته رئيس تحرير البرنامج، وأحمد سالم بصفته مدير تحرير البرنامج، وياسر إبراهيم بصفته سكرتير تحرير البرنامج، دعوى قضائية، أمام محكمة عمال شمال الجيزة، ضد محمد محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة قنوات صدى البلد، لتضررهم من ايقاف البرنامج بأمر من مالك القناة، بدون سبب مبرر وواضح، وايقاف مستحقاتهم المالية من شهر مارس الماضي، وفصلهم فصل تعسفي دون ابداء اسباب واضحة.
وشملت الدعاوى الثلاثة المقامة من فريق البرنامج، مستندات بتاريخ التحاقهم للعمل بالقناة، وتثبت تاريخ نجاح البرامج التي عملوا بها داخل القناة، من بينها مداخلتين هاتفيتين للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع البرنامج، وأكثر من 200 استجابة رئاسية للحالات الإنسانية، وطالبوا بالحكم العادل عما لحق بهم من أضرار أدبية ومعنوية عن فصلهم بشكل مفاجئ وأيقاف مستحقاتهم المالية في القناة.
وقال المستشار مجدي بدر المحامي بالنقض، ومقيم الدعاوى الثلاثة، إن قانون العمل الجديد، نصوصه واضحه في حالات التعسف ضد العاملين بالمؤسسات، العامة والخاصة، ونظم عملية التعويض في حالة الفصل التعسفي، و إن ما جرى، وفق ما ورد في نصوص الدعاوى المرفوعة، لا يمكن النظر إليه باعتباره شأنًا إداريًا داخليًا فحسب، بل هو انعكاس لنمط من الممارسات التي تُثير القلق بشأن مستقبل العمل الإعلامي في ظل تداخل المصالح الاقتصادية مع القرار التحريري، وهو أمر بات يتكرر بشكل لافت في أكثر من مؤسسة.
وأكد “بدر”، نحن لسنا ضد تطوير الأداء الإداري أو تحديث أساليب الإدارة داخل المؤسسات الإعلامية، ولكننا في ذات الوقت نرفض أن يتم ذلك على حساب الحقوق المهنية والوظيفية للعاملين، أو أن يتحول إلى وسيلة لإقصاء الأصوات المستقلة والتضييق على الرأي المهني.
ما قمتُ به من تحرك قانوني لم يكن بدافع شخصي، بل هو موقف يعكس إيماني بضرورة صون كرامة العاملين في الإعلام، ورفض تحويلهم إلى أدوات قابلة للإزاحة دون اعتبار لمسيرتهم أو إنجازاتهم، كما أنه دعوة لإعادة الاعتبار لمبدأ التوازن بين الإدارة وحقوق الأفراد، وبين المصالح الاقتصادية والرسالة الإعلامية
