قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي إن قرار البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من السوق المحلية يأتي في إطار سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسواق العالمية.
وأوضح «أبو الفتوح» في تصريحات خاصة لموقع «المحروسة» أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغوط على معدلات الطلب والإنفاق المحلي، مما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار العملة المحلية.
وأضاف أن سحب السيولة لا يعني تشديدًا مفرطًا للسياسة النقدية، بل هو إجراء احترازي مؤقت لضبط حركة النقد في السوق ومنع أي فائض سيولة قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
وأشار إلى أن البنك المركزي يمتلك أدوات متعددة لإدارة السيولة، من بينها عمليات السوق المفتوحة ورفع معدلات الفائدة أو خفضها وفقًا لمؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن البنك يتعامل مع الملف النقدي بحكمة وتوازن يراعي متطلبات الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.
وأكد على أن سحب السيولة خطوة استباقية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من موجات تضخم جديدة، وتعكس التزام البنك المركزي بدوره في تحقيق الاستقرار النقدي ضمن إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وفي سياق متصل كشف البنك المركزي أنه قرر سحب سيولة بقيمة 131.600 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 16 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة اليوم بفائدة 21.5%، كما كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية،تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
