بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 46.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2023/2024 بدعم رئيسي من استثمارات مشروع رأس الحكمة التي سجلت وحدها نحو 35 مليار دولار،وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
و كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إيرادات رسوم المرور في قناة السويس تراجعت بنسبة 45.5% خلال العام المالي 2024/2025 لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار في العام السابق، متأثرة بانخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 25.1% لتسجل نحو 482.8 مليون طن، إلى جانب تراجع عدد السفن المارة بنسبة 23.8% ليبلغ نحو 12.4 ألف سفينة. ورغم هذا التراجع، فقد أظهرت البيانات أن النصف الثاني من العام المالي (يناير – يونيو 2025) شهد انخفاضًا طفيفًا في حصيلة الرسوم بلغ 1.4% فقط لتسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.83 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
كما أظهر ميزان المدفوعات المصري مؤشرات إيجابية واضحة خلال العام المالي 2024/2025، إذ انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 25.9% ليصل إلى نحو 15.4 مليار دولار، مقارنة بـ 20.8 مليار دولار في العام المالي السابق، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التحسن تركز بشكل كبير في النصف الثاني من العام المالي (يناير – يونيو 2025)، حيث تراجع العجز الجاري بنسبة 59.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 55.3% إلى جانب نمو الفائض فى الميزان الخدمي بمعدل 49.6% لارتفاع الإيرادات السياسحية بمعدل 21%
كما ساهمت القفزة القوية فى حصيلة الصادرات السلعية الغير بترولية بمعدل 38.9% فى تراجع عجز الميزان التجاري السلعي غير البترولي بالإضافة غلى تراجع طفيف فى ميزان دخل الاستثمار.
