أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المُخِل بالآداب العامة، والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور، إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها في الواقعة.
وأوضحت النيابة لها أنها استمعت إلى أقوال المتهمين والمجني عليه، واطلعت على المقاطع المصورة وتقارير الفحص الفني، التي أكدت صحة الواقعة وتطابق التسجيلات مع ما جرى في مسرح الحادث.
وأكدت النيابة العامة أنها واجهت المتهمين بالأدلة والقرائن التي أسفرت عنها التحقيقات، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية إلى أن تقرر إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة.
وشددت النيابة على أنها ماضية في التصدي بكل حزم لأي أفعال من شأنها المساس بالقيم المجتمعية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، مؤكدة أن سيادة القانون فوق الجميع وأن العقوبة تنتظر كل من يتجاوز حدوده في الفضاء الإلكتروني أو على أرض الواقع.
