في مؤشر جديد على يدل قوة حضور مصر في أسواق الدين العالمية، أعلنت وزارة المالية عن نجاح إصدار صكوك مزدوجة بقيمة 1.5 مليار دولار، وسط طلبات اكتتاب تجاوزت 9 مليارات دولار، أي ما يعادل ستة أضعاف حجم الطرح. ومن المقرر تنفيذ الإصدار في 7 أكتوبر 2025.
تضمن الإصدار شريحتين أساسيتين،
الشريحة الأولى صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375% تستحق في عام 2029، والشريحة الثانية صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950% تستحق في عام 2032.
وبحسب وزارة المالية، فإن متوسط تكلفة التمويل بلغ نحو 7.2% لآجال تصل إلى 5.25 سنة، وهو أقل من العائد الحالي للسندات السيادية المصرية في السوق الثانوي الذي يبلغ 7.5% لآجال خمس سنوات.
كما جرى تسعير الشريحة الأولى بفارق يقل 20 نقطة أساس عن السندات المماثلة، والشريحة الثانية بفارق يقل 35 نقطة أساس عن السندات الأطول أجلاً، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة مصر على إدارة التزاماتها المالية.
ماجد فهمي: الصكوك خطوة ذكية لتوسيع قاعدة المستثمرين
وفي تصريح خاص لـ”المحروسة”، أكد ماجد فهمي الخبير المصرفي أن، نجاح وزارة المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار على إصدار صكوك مزدوجة، وبعوائد أقل من السندات السيادية المتداولة، يعد دليلاً على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري. هذه الخطوة الذكية تفتح الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة من المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج وآسيا، وهو ما يساهم في تنويع مصادر التمويل.”
وأضاف أن الفارق الإيجابي في التسعير مقارنة بالسندات المماثلة يترجم في النهاية إلى خفض تكلفة التمويل على الموازنة العامة، ويؤكد أن مصر قادرة على الحصول على تمويل بشروط أفضل رغم تقلبات الأسواق العالمية.
وأشار فهمي إلى أن الإقبال الكبير على الإصدار يعزز من إمكانية تكرار هذه التجربة مستقبلاً، بما يخدم استراتيجية الدولة في إطالة عمر الدين وتحسين هيكل المديونية.
