أكد البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم تواصل مسارها النزولي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعزز فرص اقتراب المعدلات من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026، رغم بقاء بعض المخاطر الصعودية المحلية والعالمية.
وأوضح المركزي، في بيان له، أن المخاطر تتضمن احتمالية تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريًا للتوقعات، إضافة إلى احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية للواجهة.
وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، والإقراض إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
وأرجع البنك القرار إلى تقييم مستجدات وتوقعات التضخم منذ الاجتماع السابق، مؤكدًا أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب لا تزال محدودة ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.
وأظهرت البيانات الأخيرة تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو من نفس العام، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6% في يوليو مقارنة بـ11.4% في يونيو.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام معدلًا سالبًا قدره 0.5%، والتضخم الأساسي سالب 0.3%، وهو ما يعكس استمرار التباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار للشهر الثاني على التوالي.
وأشار البنك إلى أن التضخم العام تباطأ إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقابل 16.5% خلال الربع الأول، متوقعًا أن يتراوح متوسط التضخم بين 14% و15% خلال العام الجاري.
وشدد البيان على أن هذه التطورات الإيجابية، إلى جانب استقرار سعر الصرف والتحسن الملحوظ في العوامل الشهرية للتضخم، أسهمت في توفير مساحة مناسبة لاستئناف دورة التيسير النقدي.
