كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء عن تعديل توقعاته لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالتضخم السنوي لعام 2025، فقد كانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجعه إلى حدود 14–15٪، بينما رجحت القراءة الحالية استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الراهنة خلال النصف الثاني من العام، مع تسجيل متوسط سنوي يتراوح بين 15٪ و16٪.
البنك المركزي يطلق بكالوريوس العلوم المصرفية بالتعاون مع «التعليم العالي»
أما بالنسبة لتوقعات عام 2026، فقد رجح البنك المركزي أن ينخفض التضخم تدريجيًا إلى متوسط يتراوح بين 11٪ و12٪، على أن يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 7٪ ± 2٪ بحلول نهاية الربع الرابع من العام نفسه.
الأوضاع الحالية للتضخم في مصر
سجل التضخم العام في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9٪، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى 11.4٪، نتيجة انخفاض أسعار الغذاء وتراجع التضخم غير الغذائي.
ورغم هذا التراجع، فضل البنك المركزي التريث في اتخاذ مزيد من إجراءات خفض أسعار الفائدة، لحين تقييم تأثير التشريعات الاقتصادية الجديدة، مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة.
قرارات السياسة النقدية
في مايو 2025، خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي معدل الإيداع لليلة واحدة من 25٪ إلى 24٪، بينما في اجتماع يوليو قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، دعمًا لاستقرار الأسعار.
اتجاهات التضخم في مصر
أكد البنك المركزي أن التضخم في مصر سيظل مرتفعًا نسبيًا خلال عام 2025، مع توقعات بانخفاضه التدريجي خلال عام 2026، وصولًا إلى المستويات المستهدفة. ويأتي ذلك في إطار سياسة نقدية حذرة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي
