مع تصاعد المخاوف الأمنية وارتفاع أسعار الذهب والمجوهرات والمقتنيات الثمينة، عاد الاهتمام مجددًا بالخزائن الحديدية داخل البنوك المصرية باعتبارها وسيلة مضمونة لحماية الممتلكات والأوراق المهمة، ورغم أن هذه الخدمة ليست جديدة، فإن الإقبال عليها شهد نموًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، حتى أن بعض الفروع باتت تُعلن عن قوائم انتظار للحصول على خزانة.
ما هي الخزائن البنكية؟
الخزائن البنكية عبارة عن صناديق معدنية مؤمنة توضع داخل غرف محصنة بالبنوك، ولا تُفتح إلا بحضور العميل. غالبًا ما تحتاج عملية الفتح إلى مفتاحين، أحدهما لدى البنك والآخر مع المستأجر، مع إجراءات مشددة تشمل التسجيل والمراقبة لضمان أعلى درجات الأمان.
تكلفة الإيجار
تبدأ أسعار الإيجار السنوي للخزائن الصغيرة من 500 إلى 1000 جنيه.
الخزائن الأكبر قد تصل تكلفتها إلى 5000 جنيه أو أكثر.
بعض البنوك تشترط وجود حساب جارٍ أو وديعة لدى العميل كشرط للاستفادة من الخدمة.
من يلجأ إلى هذه الخدمة؟
رجال الأعمال لحفظ العقود والاتفاقيات التجارية.
الأسر لتأمين الذهب والمجوهرات.
الأفراد الراغبون في حماية أوراق ملكية أو وصايا مهمة.
مستثمرون يفضلون إبعاد العملات الأجنبية والسبائك الذهبية عن المنازل.
إقبال متزايد
مصدر مسئول في أحد البنوك أوضح أن نسبة إشغال الخزائن ارتفعت بنحو 30% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما أدى إلى ضغوط متزايدة على البنوك الكبرى، ودفعها للتوسع في هذه الخدمة.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلى أن الخزائن لم تعد رفاهية كما كان يُعتقد في السابق، بل تحولت إلى ضرورة في ظل تقلبات السوق والمخاطر الأمنية. وأكد أن بعض البنوك بدأت بالفعل في إدخال تقنيات حديثة مثل البصمة والبطاقات الذكية للدخول إلى الخزائن، مع خطط للتوسع وزيادة السعة الاستيعابية بالفروع.
بين الأمان والتكلفة
رغم ما توفره الخزائن البنكية من أمان وراحة بال، يرى البعض أن تكلفة الإيجار تمثل عبئًا إضافيًا، خاصة مع محدودية دخول الكثير من الأسر. ومع ذلك، يفضل كثير من المواطنين دفع مبلغ سنوي ثابت مقابل ضمان حماية مقتنيات لا تُقدَّر بثمن.
تحديات تواجه العملاء
قلة عدد الخزائن المتاحة في بعض الفروع.
ارتفاع رسوم الإيجار مقارنة بمستوى دخول شريحة واسعة من المواطنين.
الرقابة المشددة من البنك المركزي لمنع استغلال الخدمة في أنشطة غير قانونية.
