في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وارتفاع معدلات التضخم، يعيش المصريون حالة من الحيرة أمام سؤال مصيري، أين يضعون مدخراتهم للحفاظ على قيمتها وتحقيق عائد مضمون؟ بين الذهب الذي طالما عُرف بـ”الملاذ الآمن”، والعقار الذي يصفه البعض بـ”ابن المصريين البار”، والشهادات البنكية بعوائدها المرتفعة والمضمونة، يظل الجدل مفتوحًا حول أيهم يمثل الحصان الرابح في سباق الاستثمار داخل السوق المصري.
أولًا: الذهب.. بريق يتحرك مع الأزمات
خلال الآونة الأخيرة اتجهت العديد من البنوك المركزية أبرزها مصر نحو زيادة الوزن النسبي من احتياطاتها من الذهب الحاجة باعتباره معدن ثمين، بجانب أن تلك البنوك تعمل على ربط عملاتها بسلة العملات الأخرى لديها بالإضافة للذهب، حتى نتجنب تداعيات أي تذبذب في سعر الدولار سواء بارتفاع أو بالتراجع.
وخلال 3 سنوات ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية بمعدل بلغ 150% ليسجل 5240 جنيهًا للجرام حتى الأن، متأثرًا بتقلبات الدولار عالميًا ومحليًا.
وفي سياق متصل قال حسن الصادي الخبير المصرفي إن الذهب يظل وسيلة للتحوط في الأزمات، لكنه يحمل مخاطرة التقلب السريع، فقد يربح المستثمر كثيرًا في أسبوع ثم يخسر في الأسبوع التالي.
وأوضح في تصريحات صحفية لموقع «المحروسة» أن الذهب مناسب لمن يبحث عن استثمار قصير الأجل أو حماية ضد التضخم، لكنه لا يصلح لبناء ثروة طويلة المدى.
ثانيًا: العقار.. ابن المصريين البار
يعتبر قطاع العقارات من أفضل الفرص الاستثمارية خلال الفترة الحالية مقارنة بالقطاعات الاخري داخل السوق المحلية المصرية.
والعقارات من القطاعات الآمنه لانه لا يوجد به أي مخاطرة، وكذلك يمكنه أن تدر عائدا دوريا نظير تأجيره، بالإضافة أنه ما يميز به الاستثمار في القطاع العقاري سواء السكني أو الإداري عن غيره كونه مخزنا للقيمة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه
كما تسطيع أصحاب الوحدات السكنية تستطيع بيع الأصل العقاري بالقيمة الحقيقية له دون خسائر، كما يمكنه توليد عائدا من تأجيره.
وتوقع مصدر مسئول بقطاع العقارات إلى تراجع أسعار العقارات بنسبة 10 – 15% خلال 2025 نتيجة انخفاض تكاليف مواد البناء وزيادة الطلب على المدن الجديدة.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن القطاع العقاري يظل استثمارًا طويل الأمد، قد يتباطأ في بعض الفترات لكنه لا يخسر، بل تزيد قيمته مع مرور الوقت.
واضاف أن العقار هو الاستثمار الأكثر رسوخًا، لكنه يحتاج إلى سيولة كبيرة، ولا يوفر سرعة في تحويله إلى نقد مثل الذهب أو الشهادات.
ثالثًا: الشهادات البنكية.. الأمان بعائد مضمون
خلال السنوات الأخيرة طرحت البنوك المصرية شهادات بعوائد وصلت إلى 30% لمواجهة التضخم، ما جعلها ملاذًا للكثير من المواطنين، حيث أن الشهادات البنكية تمنح أمانًا كاملًا للمستثمر، فهي بلا مخاطرة، لكنها في الوقت نفسه قد لا تواكب ارتفاع الأسعار، وبالتالي يتآكل العائد الحقيقي بمرور الوقت، كما تعد خيار مثالي لمن يريد دخلًا ثابتًا ومنتظمًا، خاصة الأسر وأصحاب المعاشات.
لا يوجد استثمار واحد يصلح للجميع، فالأمر يتوقف على أهداف المستثمر وقدرته على تحمل المخاطرة.
مقارنة بين القطاعات :
الذهب يناسب الباحثين عن ربح سريع والتحوط ضد التضخم.
العقار يبقى استثمارًا طويل الأمد يضمن بناء ثروة متراكمة.
الشهادات البنكية تمنح استقرارًا ماليًا وعائدًا مضمونًا بلا مخاطرة.
المعادلة الأذكى تكمن في تنويع المحفظة الاستثمارية: جزء من الذهب للتحوط، جزء في العقار لضمان المستقبل، وجزء في الشهادات لتأمين دخل ثابت.
وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا: أي حصان تراهن عليه في سباق الاستثمار المصري؟
