في ظل التحولات السريعة التي يشهدها القطاع المصرفي المصري، برزت الفروع المتنقلة للبنوك كأحد الحلول المبتكرة التي تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق النائية والقرى التي تفتقر إلى فروع مصرفية ثابتة.
هذه الوحدات المجهزة بكافة الإمكانيات المصرفية الحديثة أصبحت اليوم وسيلة فعّالة للاقتراب من المواطن وتقديم الخدمة عند باب بيته.
خدمات شاملة.. وأهداف أوسع
الفروع المتنقلة لا تقتصر على كونها مجرد سيارات أو حافلات مجهزة بماكينات الصراف الآلي، بل هي بمثابة فروع كاملة تقدم باقة من الخدمات الأساسية مثل،
فتح الحسابات الجارية والتوفير، صرف المرتبات والمعاشات،سداد الفواتير والتحويلات المالية،تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر.
كما تمثل أداة استراتيجية لتقليل الزحام على الفروع الرئيسية، وتوفير الوقت والجهد على العملاء، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل شرائح جديدة من المجتمع.
البنوك الرائدة في إطلاق الوحدات المتنقلة
البنك الأهلي المصري: كان سبّاقًا في إطلاق وحدات متنقلة من خلال الوحدة المصرفية “Midi Bus”، ويملك اليوم أكثر من 5 وحدات متنقلة، بالإضافة إلى نحو 28 سيارة صراف آلي متنقلة لتغطية المناطق المزدحمة والبعيدة.
بنك الكويت الوطني: عزز أسطوله من الوحدات المتنقلة التي تهدف بالأساس إلى خدمة المناطق التي لا تتوافر فيها فروع مصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وجذب فئات جديدة إلى المنظومة البنكية.
بنك الإسكندرية: أطلق وحدات متنقلة مجهزة لتقديم الخدمات المصرفية في القرى والمناطق النائية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كجزء من مسؤوليته تجاه التنمية المجتمعية.
وفي سياق متصل قال مدير أحد الفروع الحكومية إن انتشار الوحدات المصرفية المتنقلة يعكس توجه البنوك نحو المرونة والابتكار في تقديم الخدمات.
وأضاف أن الفروع المتنقلة لا تقل أهمية عن التطبيقات البنكية أو الفروع الإلكترونية، فهي تمثل وسيلة مباشرة للتواصل مع المواطنين وتثقيفهم ماليًا، ما يعزز الثقة في الجهاز المصرفي.
كما أكد أن هذه الوحدات ستسهم في رفع معدلات الادخار وتشجيع صغار المزارعين وأصحاب الحرف في القرى على التعامل مع البنوك، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرسمي ويحد من التعاملات النقدية غير المراقبة.
