أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة إقراض القطاع العائلي إلى نحو 1.269 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 1.168 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 101 مليار جنيه خلال 5 أشهر فقط، وهو ما يعكس نموًا متزايدًا في الطلب على القروض الاستهلاكية والتمويلات الشخصية.
وكشف التقرير أن إجمالي أرصدة الإقراض لدى البنوك بلغ نحو 9.1 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 8.3 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي، موزعة بواقع 4.7 تريليون جنيه للحكومة، و4.3 تريليون جنيه لغير الحكومة.
وعلى صعيد توزيع القروض غير الحكومية، أوضحت البيانات أن قطاع الزراعة استحوذ على نحو 71 مليار جنيه، فيما بلغ نصيب قطاع الصناعة حوالي 1.4 تريليون جنيه، وسجل قطاع التجارة نحو 376.1 مليار جنيه، بينما استحوذ قطاع الخدمات على ما يقرب من 1.2 تريليون جنيه.
