في خطوة جديدة تعكس حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية عالميًا، أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع ورفع قدرته التنافسية، من خلال تطوير بنيته التحتية وتبني أحدث الحلول التكنولوجية.
وأكد المحافظ أن تأسيس الصندوق يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، تقوم على تعزيز كفاءة الأداء المهني، وضمان تأمين وسلامة البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب الاهتمام برأس المال البشري عبر تنمية الكوادر المصرفية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح عبد الله أن البنك المركزي يسعى إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة تواكب التحولات السريعة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الصندوق سيوفر الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التطويرية في القطاع.
وجاء إعلان إطلاق الصندوق وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات برئاسة محافظ البنك المركزي، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية والتكنولوجية في مجالات المال والأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
ويُذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتميز بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.
وبحسب النظام الأساسي للصندوق، فإن مهامه تشمل تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التكنولوجية والرقمية للقطاع المصرفي، إلى جانب الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتعافي منها، ودعم بيئة الابتكار والإبداع، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة.
كما يعمل الصندوق على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي بين فئات المجتمع المختلفة، دعمًا لجهود الدولة في التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتيح القانون للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة بما يخدم أهدافه، فضلًا عن إمكانية إبرام بروتوكولات تعاون أو اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع المؤسسات المحلية والدولية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مجال التطوير المصرفي والتكنولوجي.
ويُعد إطلاق الصندوق خطوة استراتيجية جديدة ضمن جهود البنك المركزي المصري لترسيخ مكانة الجهاز المصرفي كأحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات الرقمية والابتكارات التقنية التي باتت عنصرًا حاسمًا في مستقبل الصناعة المصرفية حول العالم.
