في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وما تشهده الأسواق المحلية من ضغوط ناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب سعر الصرف، تبرز الحاجة إلى حلول جذرية تتجاوز المعالجات اللحظية والسياسات التقليدية.
ويرى خبراء مصرفيون أن الرهان الحقيقي في مواجهة التضخم يكمن في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يضمن استقراراً طويل الأمد في الأسعار ويحافظ على مرونة سوق الصرف.
وأوضح الخبراء في تصريحات صحفية أن خفض معدلات التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف لن يتحقق عبر الاعتماد على الحلول المؤقتة أو الإجراءات السريعة فقط، وإنما يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تركز على دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكدوا أن المعالجة الفعالة تحتاج إلى مزيج من السياسات المالية والنقدية المنسقة، إلى جانب إصلاحات هيكلية تعيد التوازن للسوق وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
ويرى الخبراء أن مفتاح الاستقرار طويل الأمد يكمن في التوسع في القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الصادرات، وتنشيط السياحة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشاروا إلى أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الإنتاج والانضباط المالي، بما يضمن تقليل الضغوط على العملة الأجنبية ويعزز من مرونة سوق الصرف، بعيداً عن الحلول المؤقتة التي لا تعالج جذور الأزمة.
ماجد فهمي: الإصلاح يتطلب روشتة اقتصادية متكاملة
وفي سياق قال الخبير المصرفي ماجد فهمي إن خفض معدلات التضخم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رؤية اقتصادية شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة.
وأوضح أن المعركة مع التضخم ليست فقط مسؤولية السياسة النقدية، بل هي عملية متكاملة تحتاج إلى تنسيق بين مختلف أدوات الدولة.
وأضاف فهمي أن البداية الحقيقية تكمن في دعم الصناعة والزراعة باعتبارهما القاعدة الأساسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل المحرك الرئيسي لتوليد فرص العمل وزيادة الإنتاج.
وأكد أن السيطرة على الأسعار تحتاج أيضاً إلى سياسات مالية منضبطة تعمل على ترشيد الإنفاق وتحسين إدارة الموارد العامة.
محمد عبدالمنعم: الإنتاج والتصدير هما الرهان الحقيقي
من جانبه، شدد الخبير المصرفي محمد عبدالمنعم على أن الطريق إلى خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف يبدأ من دعم الاقتصاد الحقيقي وتنويع مصادر الدخل القومي.
وقال عبدالمنعم في تصريح خاص إن مواجهة التضخم لا يمكن أن تعتمد فقط على السياسات النقدية للبنك المركزي، بل تتطلب زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضاف أن تقوية موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات، وتنشيط السياحة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعد الركائز الأساسية لاستقرار الجنيه، مشيراً إلى أن الانضباط المالي والإنتاج والتصدير هي الأدوات القادرة على خلق استقرار طويل الأمد بعيداً عن الحلول المؤقتة.
