قال الخبير الاقتصادي محمد عبدالمنعم إن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل يُعد إشارة إيجابية قوية تؤكد صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي التدريجي رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأضاف «عبدالمنعم» في تصريحات خاصة لـ«المحروسة» أن هذا القرار يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في جدية الحكومة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم النمو، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة في ملف تحسين بيئة الاستثمار وتحرير سعر الصرف ساهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن التوقعات الإيجابية من جانب البنك الدولي تدعم الصورة الذهنية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، وتُعد رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأشار إلى أن أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، ودعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن هذه العوامل ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي تقلبات خارجية.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، مشيراً إلى تحسّن النظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى القريب بفضل توحيد سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، رغم استمرار ضغوط الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع الأسعار وضعف خلق فرص العمل واستمرار هشاشة الأوضاع المالية والخارجية.
البنك الدولي الدولي عدل توقعاته بالرفع لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.3%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، كما توقع البنك أن يواصل الاقتصاد المصري نموه خلال العام المالي المقبل ليسجل 4.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة واعدة من التعافي، إذ ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في الربع الثالث و5.0% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.2% و2.4% في الفترتين المماثلتين من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو 4.4% للعام المالي بأكمله.
