قال الخبير المصرفي محمد عبدالمنعم إن الطريق إلى خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف يبدأ من دعم الاقتصاد الحقيقي، عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الدخل القومي.
وفي تصريح خاص لـالمحروسة أوضح عبدالمنعم أن مواجهة التضخم لا يمكن أن تعتمد فقط على السياسات النقدية، بل تحتاج إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضاف أن تقوية موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات، وتنشيط السياحة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمثل الركائز الأساسية لضمان استقرار الجنيه والحفاظ على مرونة سوق الصرف.
وأكد أن التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية أمر حاسم، بحيث تعمل الحكومة على ترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، بالتوازي مع دور البنك المركزي في ضبط المعروض النقدي والسيطرة على التضخم، مع ضرورة توفير برامج دعم فعالة للفئات الأكثر احتياجاً.
واختتم عبدالمنعم تصريحاته قائلاً: «الرهان الحقيقي هو على الإنتاج والتصدير والانضباط المالي، فهي أدوات قادرة على خلق استقرار طويل الأمد في الأسعار وسوق الصرف، بعيداً عن الحلول المؤقتة».
