رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة الملامح الرئيسية لاستراتيجية الجهاز 2026 – 2030

وكشف رئيس الجهاز ـ خلال اللقاءـ عن أن الجهاز سيطلق حملة توعية للتأكيد على حق كل ولي أمر في اختيار مكان شراء الزي المدرسي دون إلزام أو إجبار من المدارس أو الموزعين، خصوصًا أولياء الأمور خلال فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، موضحا أن الحملة تهدف إلى توعية أولياء الأمور بحقوقهم القانونية فيما يتعلق بالزي المدرسي، وتتضمن الحملة الوصول إلى أكبر عدد من أولياء الأمور بشكل مباشر وفعال، بما يسهم في حمايتهم من أي ممارسات احتكارية، ويعزز المنافسة العادلة، ويخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.

كما تطرق الدكتور محمود ممتاز إلى الجوائز التي حصل عليها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة الماضية، لافتا في هذا الصدد إلى إعلان جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس في أبريل 2025 ـ للعام الثاني على التوالي ــ عن فوز الجهاز بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2025، وذلك عن الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن “تقييم الاتفاقات الرأسية” بناءً على تصويت القراء، كأفضل الإرشادات عن مكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أنه في مايو 2025، تسلم جهاز حماية المنافسة جائزة البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية المشتركة لتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025، حيث فاز الجهاز بتلك الجائزة عن “السياسة المتبعة من قبل الجهاز لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم”.

كما أعلن  أندرياس مونت، رئيس شبكة المنافسة الدولية، في مايو 2025 أيضا، على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية عن انتخاب الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإجماع لعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية ICN Steering Committee، وبهذا الاختيار يكون جهاز حماية المنافسة المصري هو أول جهاز عربي يتم انتخابه لهذا المنصب الرفيع بالشبكة.

وخلال اللقاء أيضا، استعرض رئيس الجهاز الملامح الرئيسية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة 2026 – 2030، والتي ترتكز منهجية إعدادها وإطارها الزمني على ثلاث مراحل، هي: المرحلة التحضيرية والتي تمت خلال الفترة من ديسمبر 2024 – فبراير 2025، ومرحلة الصياغة، والتي بدأت في مارس الماضي وحتى الوقت الحالي، ثم تأتي مرحلة الإطلاق، والمقرر أن تتم خلال الفترة من نوفمبر- ديسمبر 2025.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود ممتاز إلى المحاور الرئيسية للاستراتيجية والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتتمثل في الإنفاذ الفعّال لقانون حماية المنافسة وتطوير آليات مراقبة الأسواق، وضمان الحياد التنافسي ودعم سياسات المنافسة، وكذا تعزيز التعاون المؤسسي والشراكات الاستراتيجية، مع ترسيخ ثقافة المنافسة، وتطوير القدرات المؤسسية.

وقال رئيس الجهاز: ترتكز هذه المحاور على تطوير آليات استباقية للرصد المبكر ومراقبة الأسواق، وتعزيز منظومة الكشف عن الممارسات الاحتكارية، وإرساء وتطوير منظومة مراقبة الأدوات التنظيمية لتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي بالأسواق، وترسيخ إطار مؤسسي وطني شامل لتحليل الأثر التنافسي للأدوات التنظيمية، مع العمل على إرساء تعاون مؤسسي مستدام مع الجهات الحكومية لتعزيز المنافسة في الأسواق، وتطوير آليات فعالة لنشر وترسيخ ثقافة المنافسة لدى المجتمع، ودعم ثقافة المنافسة لدى مجتمع الأعمال، وغيرها من الأهداف الفرعية الأخرى.