ارتفعت أسعار الذهب في مصر هذا الأسبوع لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية، مواصلة صعودها للأسبوع السابع على التوالي، وسط دعم قوي من المخاوف الاقتصادية العالمية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وسجل سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – 5430 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 6206 جنيهات، وعيار 18 نحو 4654 جنيهًا، والجنيه الذهب 43440 جنيهًا.
رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، أوضح أن الزخم العالمي الكبير وراء هذه القفزة، مشيرًا إلى أن اختراق الذهب لمستوى 5300 جنيه والإغلاق أعلاه كان إشارة فنية قوية دفعت الأسعار لمواصلة الصعود وتجاوز مستويات المقاومة النفسية، لتسجل قمة جديدة في السوق المصرية.
وعلى الصعيد العالمي، سجل المعدن الأصفر مستوى قياسيًا بلغ 4040 دولارًا للأونصة، بعد أن نجح في اختراق الحاجز النفسي البالغ 4000 دولار، مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار.
هذا الغموض دفع المستثمرين إلى تفضيل الذهب كملاذ آمن، خاصة مع مؤشرات تباطؤ سوق العمل الأمريكي، ما عزز توقعات خفض وشيك لأسعار الفائدة. وتشير التقديرات إلى أن المستثمرين يضعون احتمالًا بنسبة 97% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، و85% لاحتمال خفض مماثل في ديسمبر، وهي توقعات تُعد إيجابية للذهب الذي لا يقدم عائدًا لحائزيه، وبالتالي فإن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.
منذ بداية العام، ارتفع الذهب بنسبة 48%، في واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخه، ومن المتوقع استمرار هذه المرحلة بدعم من العوامل الاقتصادية الكلية، مثل مشتريات البنوك المركزية والديون الأمريكية. وقد توقع بنك UBS أن يصل سعر الذهب إلى 4200 دولار للأونصة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وضعف الدولار الأمريكي.
وفي أغسطس، أضافت البنوك المركزية 15 طنًا صافيًا إلى احتياطيات الذهب العالمية، في مؤشر على عودة الشراء بعد استقرار الاحتياطيات في يوليو، وهو ما يعزز التوجه العالمي نحو الذهب كأداة تحوط في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
