شهد سوق الحديد في مصر حالة من الارتباك عقب إعلان وزارة الاستثمار عن قرار بفرض رسوم إغراق بنسبة 13% على واردات البليت والصاج من الخارج، وهو القرار الذي وُصف بأنه يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة ودعم المصانع المحلية التي تكبدت خسائر متتالية خلال الفترة الماضية.
وأكدت وزارة الاستثمار في بيانها أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة للأسواق المحلية والعالمية، حيث ثبت أن الحديد المستورد يتم بيعه بأسعار أقل من تكلفته الفعلية، وهو ما يُضر بالمنتج المحلي ويهدد استمرارية المصانع الوطنية.
لكن، وبحسب مصادر رفيعة المستوى تحدثت إلى «المحروسة»، فإن القرار أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلية بنسبة تصل إلى 30% بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل القطاع العقاري والصناعي.
وقالت المصادر إن المصانع المحلية سارعت إلى رفع الأسعار فور إعلان الرسوم، بحجة ارتفاع تكلفة استيراد البليت، وهو المكوّن الأساسي في صناعة الحديد.
وأضافت أن بعض الشركات استغلت القرار لتحقيق أرباح سريعة على حساب السوق والمستهلكين، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سينعكس بشكل مباشر على أسعار الوحدات السكنية ومشروعات البنية التحتية.
وأوضحت المصادر أن القطاع العقاري سيواجه ضغوطًا متزايدة خلال الفترة المقبلة، حيث يمثل الحديد عنصرًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية للبناء.
وتوقعت أن تتأثر معدلات التنفيذ في بعض المشروعات، خاصة تلك التي تعمل بميزانيات محدودة أو ضمن مبادرات الدولة للإسكان.
واختتمت المصادر تصريحاتها لـ«المحروسة» بالتأكيد على أن القرار في جوهره يخدم الصناعة الوطنية، لكنه يحتاج إلى آليات رقابية صارمة لمنع أي ممارسات احتكارية، وضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.
