استعاد جهاز مدينة حدائق أكتوبر قطعة الأرض التي سبق تخصيصها لنادي الزمالك الرياضي، بعد ثبوت مخالفة شروط التخصيص من جانب إدارة النادي.
الأرض التي حصل عليها الزمالك منذ سنوات بقيمة 223 مليون جنيه، تُقدّر حاليًا بأكثر من 10 مليارات جنيه، لتُسجل واحدة من أكبر الخسائر المحتملة في تاريخ النادي الأبيض.
تفاصيل المخالفة بحسب مصادر مسؤولة بجهاز المدينة، فإن إدارة الزمالك ارتكبت مخالفة واضحة بعد أن قامت ببيع جزء من الأرض لمستثمر خاص، لإنشاء كمباوند سكني ومول تجاري، وهو ما يتعارض تمامًا مع الهدف الأصلي للأرض الذي كان مخصصًا للنشاط الرياضي والاجتماعي فقط.
وأضافت المصادر أن الجهاز تحرك على الفور قانونيًا، حيث أزال البوابة الخاصة بالنادي في الموقع وبدأ إجراءات استرداد الأرض بالكامل، تنفيذًا لسياسة الدولة في الحفاظ على أملاكها ومنع أي استغلال تجاري غير مشروع.
من نشاط رياضي إلى مشروع تجاري إدارة الزمالك دخلت في شراكة مع مطور عقاري لتحويل الأرض إلى مشروع استثماري وتجاري، دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
ويرى متابعون أن النادي كان يسعى من وراء هذه الخطوة إلى توفير موارد مالية جديدة في ظل أزماته المالية المستمرة، إلا أن الجهات الحكومية رفضت ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أن أراضي المرافق العامة لا يجوز تغيير نشاطها إلا بقرارات رسمية.
الخسارة الاقتصادية
سعر التخصيص الأصلي للأرض: 223 مليون جنيه. القيمة السوقية الحالية: تتجاوز 10 مليارات جنيه. هذه الفجوة الكبيرة في القيمة السوقية تكشف حجم الفرصة الضائعة، حيث كانت الأرض تمثل أصلًا استراتيجيًا يمكن استثماره في خدمة الأنشطة الرياضية والاجتماعية على المدى الطويل، لكن سوء الإدارة أدى إلى خسارة فادحة. تداعيات مرتقبة الواقعة قد تعيد فتح ملف التعديات على أراضي الدولة المخصصة للأنشطة الخدمية.
من المحتمل أن تواجه إدارة الزمالك مساءلات قانونية ومالية في حال ثبوت توقيع عقود بيع دون موافقات رسمية. الحادثة قد تؤثر على قرارات الدولة المستقبلية فيما يتعلق بتخصيص أراضٍ جديدة للأندية الرياضية.
خلفية التخصيص الأرض كانت قد خُصصت لنادي الزمالك منذ عدة سنوات لإنشاء فرع رياضي واجتماعي متكامل يخدم سكان حدائق أكتوبر والمناطق المجاورة، لكن تغيير النشاط وتحويلها لاستثمار تجاري فجّر الأزمة وأدى إلى تدخل الدولة لحسم الموقف.
