شهدت أسعار الفائدة في مصر خلال السنوات الأخيرة تحولات حادة تعكس تفاعل السياسة النقدية مع الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية، بدءًا من قرارات رفع الفائدة لمواجهة التضخم، وصولًا إلى التوجه الأخير نحو الخفض التدريجي مع استقرار نسبي في مؤشرات الأسعار، هذا المسار يعكس التوازن الصعب الذي يسعى البنك المركزي المصري لتحقيقه بين جذب الاستثمارات، والحفاظ على استقرار العملة، ودعم النمو الاقتصادي.
خلفية تاريخية:
رحلة الفائدة بين الصعود والهبوط منذ عام 2016، ومع قرار تحرير سعر الصرف، دخلت أسعار الفائدة في مصر مرحلة من الارتفاع الحاد، إذ رفع البنك المركزي الفائدة حينها بنحو 700 نقطة أساس في فترة قصيرة، بهدف امتصاص الضغوط التضخمية وجذب التدفقات الدولارية.
وفي 2018-2019، بدأ مسار الخفض التدريجي للفائدة مع تراجع معدلات التضخم، قبل أن تتعرض الأسواق العالمية لصدمة جائحة كورونا، ما دفع البنوك المركزية حول العالم بما فيها مصر إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.
لكن عامي 2022 و2023 شهدا انعطافة جديدة، إذ ارتفعت أسعار الفائدة مجددًا بوتيرة غير مسبوقة، استجابة لموجة تضخمية عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتراجع العملات في الأسواق الناشئة.
قرارات العام الجاري:
بداية مسار جديد في النصف الأول من 2025، فاجأ البنك الأهلي وبنك مصر السوق بقرارات خفض تدريجي للفائدة على الشهادات الادخارية، في إشارة إلى دخول مرحلة تيسير نقدي مدروس، هذه الخطوة جاءت بعد تسجيل التضخم معدلات أقل نسبيًا مقارنة بذروة 2023، إلى جانب تحسن نسبي في الاحتياطي النقدي وعودة بعض الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
«المحروسة» رصدت الشروط وخطوات فتح الشهادة أونلاين، حيث تتيح معظم البنوك الكبرى لعملائها شراء الشهادات عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو الإنترنت البنكي، بشرط توافر حساب جارٍ أو توفير، وتسجيل الدخول باستخدام بيانات العميل، ثم اختيار الشهادة وتحديد المبلغ وربطه إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفرع. هذه الخطوات عززت من التحول الرقمي في القطاع المصرفي وسهّلت على العملاء إدارة مدخراتهم.
تأثيرات خفض الفائدة على الاقتصاد والمواطنين خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض للشركات، ما يحفّز الاستثمار والتوسع في الأعمال، لكنه في الوقت نفسه يضغط على العوائد التي يحصل عليها المدخرون من الشهادات وحسابات التوفير. هذا التوازن بين مصلحة المقترض والمودع يمثل أحد أهم التحديات أمام صانع القرار النقدي.
مقارنة مع الأسواق العربية عند مقارنة الوضع المصري بأسواق عربية أخرى، نجد أن أسعار الفائدة في دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، تتحرك غالبًا تماشيًا مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكنها تبقى أقل تأثرًا بالتضخم المحلي نظرًا لارتباط العملات بالدولار واستقرار أسعار الصرف.
في المقابل، دول مثل الأردن والمغرب تتبنى سياسات أكثر تحفظًا، حيث تحافظ على مستويات فائدة معتدلة مع التركيز على استقرار العملة، مصر تظل حالة خاصة بين هذه الأسواق، إذ تستخدم الفائدة كأداة رئيسية لجذب السيولة الدولارية والتحكم في التضخم، ما يفسر ارتفاعها النسبي مقارنة بالدول العربية الأخرى.
السيناريوهات المستقبلية خبراء الاقتصاد يرون أن استمرار خفض الفائدة في مصر سيعتمد على عدة عوامل، أهمها:
1. تطور معدلات التضخم خلال النصف الثاني من 2025.
2. أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
3. حركة أسعار الفائدة العالمية خاصة قرارات الفيدرالي الأمريكي.
4. حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. إذا واصل التضخم تراجعه، فمن المتوقع أن نشهد خفضًا إضافيًا للفائدة بنهاية العام، ما قد يدفع البنوك لإصدار منتجات ادخارية جديدة بأسعار تنافسية للحفاظ على ودائع العملاء.
مسار أسعار الفائدة في مصر يعكس طبيعة الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات خارجية وداخلية في آن واحد.
قرارات الخفض الأخيرة تمثل بداية مرحلة جديدة من السياسة النقدية، قد تفتح الباب أمام نمو أكبر في الاستثمار، لكنها تفرض على البنوك والمودعين إعادة ترتيب أوراقهم.
