مع انطلاق الدورة الجديدة لمجلس الشيوخ، يبرز الملف الاقتصادي كأولوية قصوى على طاولة مناقشات الأعضاء، وسط تطلعات شعبية بأن يلعب المجلس دورًا فاعلًا في دعم خطط الإصلاح وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين.
وفي ظل تحديات اقتصادية متشابكة فرضتها التطورات العالمية والضغوط الداخلية، بات من الضروري أن يتبنى مجلس الشورى رؤى تشريعية تواكب المرحلة وتساهم في تخفيف العبء عن المواطن، خاصة في ملفات التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة.
تشريعات داعمة للاستثمار والتصنيع المحلي :
من أبرز الملفات التي يعتزم المجلس مناقشتها خلال دورته الجديدة، ملف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعديل بعض القوانين التي يرى الخبراء أنها تُقيّد بيئة الأعمال.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة أن هناك اتجاهًا قويًا داخل المجلس لدفع الحكومة نحو تقديم حوافز أكبر للمستثمرين، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، بما يسهم في تقليل الواردات وتعزيز فرص العمل.
رقابة على الأداء الحكومي في الملفات المعيشية :
وأضافت أنه من المنتظر أن يركز المجلس على آليات الرقابة على أداء الحكومة في الملفات الاقتصادية الحساسة، مثل منظومة الدعم، وتسعير السلع الأساسية، وسياسات الأجور.
وأشارت إلى أن المواطن يجب أن يشعر بتحسن ملموس في معيشته، وأن ذلك لن يتحقق دون رقابة حقيقية على تنفيذ السياسات الاقتصادية على الأرض.
أصوات جديدة.. ووعود بمقاربات مختلفة :
تميز الدورة الحالية بانضمام عدد من الأعضاء أصحاب الخلفيات الاقتصادية والخبرات الميدانية، ما يعزز من فرص تقديم مقترحات مدروسة ومبادرات نوعية تواكب احتياجات المرحلة.
المجلس سيكون صوتًا عقلانيًا يعبر عن نبض المواطن، ويضع حلولًا واقعية قابلة للتطبيق، وفقًا لبعض هؤلاء الأعضاء أن
ملفات عاجلة على الطاولة :
ومن بين الملفات العاجلة التي يضعها المجلس في اعتباره، ضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار، دعم الفلاحين والصناعة الوطنية عبر تشريعات تحفيزية، مراجعة آليات الإعفاءات الضريبية والجمركية.
تعزيز دور الرقابة التموينية لحماية المستهلك :
ويراهن الكثيرون على أن تكون هذه الدورة لمجلس الشورى بداية حقيقية لانطلاقة تشريعية تُعيد رسم ملامح الاقتصاد المصري، بما يتسق مع متغيرات الواقع ويصب في مصلحة المواطن. فهل ينجح المجلس في أن يكون جزءًا من الحل لا مجرد متفرج على المشهد؟ الأيام القادمة ستكشف عن الإجابة.
تأسس مجلس الشورى في مصر بموجب التعديلات الدستورية عام 1980، كغرفة ثانية للسلطة التشريعية إلى جانب مجلس الشعب (النواب حالياً)، بهدف تعميق التجربة الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة في مناقشة التشريعات والقوانين. وعلى مدار سنوات، لعب المجلس أدوارًا استشارية وتشريعية، إلى أن تم إلغاؤه في دستور 2014، ثم أعيد العمل به تحت مسمى “مجلس الشيوخ” بموجب التعديلات الدستورية في 2019.
ويتكون المجلس من عدد من الأعضاء يحدده القانون، يتم انتخاب ثلثيهم بالاقتراع العام المباشر، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويُعنى المجلس بدراسة مشروعات القوانين ومناقشة القضايا العامة، خاصة في الملفات الحيوية كالتنمية الاقتصادية، والخطط الاستثمارية، والتعليم، والصحة، وغيرها.
ويُنظر إلى مجلس الشورى، في صورته الحالية، كمنصة داعمة للدولة في صياغة السياسات العامة وتقديم رؤى استشارية تسهم في استقرار التشريعات، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
