في عالم يموج بالأزمات الاقتصادية والتجارية، أقدمت الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، على خطوة اقتصادية فارقة بخفض الضرائب على مجموعة واسعة من السلع، هذه الخطوة لم تكن مجرد قرار داخلي لتحفيز النمو أو تخفيف أعباء المستهلكين الهنود، بل جاءت في توقيت يشهد تحولات في سلاسل الإمداد العالمية، وبحث العديد من الدول عن أسواق بديلة وآمنة لصادراتها.
القرار أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، ليس فقط داخل الهند، وإنما في عواصم كثيرة، ومنها القاهرة فالسؤال الأبرز الذي يطرح نفسه، كيف يمكن لمصر أن تستفيد من هذا القرار الهندي، وما هي السلع والقطاعات المرشحة لاقتناص نصيب من السوق الهندية العملاقة؟
السوق الهندية.. إمبراطورية استهلاك لا تعرف الشبع
الهند ليست مجرد دولة نامية تبحث عن النمو، بل هي قوة اقتصادية صاعدة بعدد سكان يتجاوز 1.4 مليار نسمة، وبمعدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 – 7% سنويًا، أصبحت الهند سوقًا لا يمكن لأي دولة تجاهله، الطبقة الوسطى الهندية تمثل عشرات الملايين من المستهلكين، يبحثون عن منتجات ذات جودة وسعر مناسب.
التحول الحضري السريع ..خلق طلبًا هائلًا على مواد البناء والسلع الغذائية المصنعة.
اعتماد الهند على الواردات رغم قوتها الصناعية، إلا أن الهند ما تزال تعتمد على استيراد سلع أساسية مثل الأسمدة، النفط، بعض المنتجات الزراعية، والمعادن، وبالتالي، فإن قرار خفض الضرائب لا يعني فقط دعم المستهلك المحلي، بل يهدف لجذب شركاء تجاريين جدد، وهو ما يمنح مصر فرصة حقيقية.
العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية .. تاريخ طويل وفرص جديدة
التبادل التجاري
وبالنسبة للتعاون الاقتصادي بين مصر والهند.. قال سفير الهند لدى مصر في تصريحات صحفية أمس إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز حالياً 5.2 مليار دولار، ولا يمثل هذا الرقم سوى جزء صغير مما هو ممكن كاشفاً عن رغبة بلاده في استيراد المزيد من الفواكه والأسمدة من مصر، كما يمكن للهند أن تصدر المزيد من المنتجات الغذائية، والمعدات، والأجهزة الطبية إلى مصر.
وأكد أن قدرات التصنيع المتزايدة لمصر تفتح الأبواب أمام صادرات السلع الوسيطة من الهند، مشيراً الى أنه يمكن للمصدرين المصريين الاستفادة من الطلب الهائل للسوق الكبيرة والمتنامية للهند التي تضم 1.4 مليار نسمة وطبقة وسطى غنية ومتنامية.
وفيما يخص الاستثمارات الهندية في مصر.. وصفها بانها “قوية ومتنامية”، حيث يتجاوز إجمالي الاستثمارات الهندية بمصر 4 مليارات دولار أمريكي، مما أدى إلى خلق 40 ألف فرصة عمل للمصريين
كما تشير بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ 7 مليارات دولار في 2024، بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة الصادرات المصرية للهند شملت، الأسمدة،
المنتجات البترولية، الحاصلات الزراعية، الرخام والجرانيت.
بينما استوردت مصر من الهند، الأدوية، المنتجات الهندسية والإلكترونية،
المنسوجات والقطن.
الاتفاقيات والآفاق :
مصر والهند ليستا غريبتين عن بعضهما اقتصاديًا، فهناك شراكات استثمارية قائمة، ومذكرات تفاهم في قطاعات التكنولوجيا والطاقة. لكن قرار خفض الضرائب يفتح الباب لمستوى جديد من التعاون، يجعل من الممكن مضاعفة الصادرات المصرية إذا استغلت القاهرة الفرصة.
القطاعات المصرية المرشحة للاستفادة
1. الزراعة والحاصلات الزراعية
مصر تُعد من كبار مصدري البرتقال عالميًا، والهند سوق ضخم للموالح. كما أن البطاطس المصرية تمتلك سمعة جيدة في آسيا. ومع خفض الضرائب، يمكن لمصر أن تعزز صادراتها من، الموالح (برتقال، يوسف أفندي، ليمون)، الرمان والعنب، البطاطس والبصل.
2. الأسمدة والبتروكيماويات
الهند واحدة من أكبر مستوردي الأسمدة في العالم بسبب اعتمادها الكبير على الزراعة. مصر، بفضل مجمعاتها الصناعية مثل العين السخنة ودمياط، تمتلك قدرة إنتاجية ضخمة. تخفيض الضرائب يعني أن الشركات المصرية يمكن أن تنافس بقوة، بل وتبرم عقود طويلة الأجل.
3. مواد البناء والرخام
الهند تُشيّد آلاف المشروعات العقارية والبنية التحتية سنويًا. مصر، التي تُعد من أكبر منتجي الرخام والجرانيت في المنطقة، يمكن أن تجد في السوق الهندية منفذًا مهمًا، خصوصًا أن تخفيض الضرائب يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة السعرية.
4. الصناعات الغذائية
من العصائر والمعلبات إلى منتجات الألبان والحلويات، لدى مصر صناعة غذائية متطورة يمكن أن تدخل الأسواق الهندية.
5. المنسوجات والملابس الجاهزة
رغم أن الهند قوة في هذا القطاع، إلا أن حجم السوق قد يسمح للمنتجات المصرية بالحصول على نصيب، خاصة مع المنتجات ذات التصميم العصري والجودة العالية.
التحديات التي تواجه مصر
أزمة الشحن وسلاسل الإمداد :
منذ تصاعد التوترات في البحر الأحمر، ارتفعت تكلفة الشحن بشكل كبير. تصدير السلع إلى الهند عبر المحيط الهندي قد يُشكل تحديًا، ويستلزم حلولًا مثل اتفاقيات النقل البحري المباشر.
المنافسة الدولية
الهند لا تستورد من مصر وحدها، فهناك منافسة شرسة من دول مثل البرازيل، الصين، وتركيا، التي تمتلك شبكات تصدير قوية.
البيروقراطية والمعايير
الهند لديها متطلبات صارمة في بعض المنتجات، مثل الأغذية والأدوية. إذا لم تُطوّر الشركات المصرية نظم الجودة والتعبئة، قد تواجه عراقيل.
أصوات من داخل السوق
كيف يمكن لمصر تعظيم الاستفادة؟
1. توقيع اتفاقيات ثنائية مع الهند لخفض الحواجز غير الجمركية.
2. إطلاق مكاتب تجارية مصرية في مومباي ونيودلهي لتسويق المنتجات المصرية.
3. دعم حكومي لوجستي في تكاليف النقل والتعبئة.
4. إشراك القطاع الخاص بقوة في بعثات تجارية مشتركة.
5. التعلم من تجارب الدول المنافسة مثل البرازيل التي نجحت في اختراق السوق الهندية بمنتجات غذائية وزراعية.
دروس من تجارب دول أخرى
البرازيل، استغلت طلب الهند على السكر واللحوم، وأصبحت من أكبر المورّدين.
تركيا ، ركزت على صادرات المنسوجات، واستطاعت خلال خمس سنوات أن ترفع صادراتها للهند بنسبة 60%.
الصين، اعتمدت على تنويع منتجاتها وتقديم أسعار تنافسية، فأصبحت شريكًا رئيسيًا للهند.
مصر يمكنها أن تستفيد من هذه التجارب عبر التنوع في الصادرات وتقديم قيمة مضافة، لا مجرد مواد خام.
