أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على عدد من الكيانات الإيرانية، في إطار جهودها الرامية إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران، والحد مما وصفته بـ”أنشطة التجارة غير المشروعة” التي تُستخدم في تمويل البرامج الإقليمية والنووية الإيرانية.
وأوضح البيان الرسمي أن العقوبات تستهدف شبكات وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل تجارة النفط، والتمويل، والتكنولوجيا، حيث تُتهم باستخدام وسائل التفاف على العقوبات الدولية وتهريب سلع محظورة.
وأشارت واشنطن إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تطوير برنامجها النووي ودعم الفصائل المسلحة في المنطقة، مؤكدة أن الضغط الاقتصادي يُعد أداة رئيسية لدفع طهران إلى العودة لمفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق نووي شامل ودائم.
في المقابل، أعربت إيران عن رفضها القاطع لهذه الإجراءات، ووصفتها بأنها “تصعيد متعمد يعيق فرص الحوار”، مؤكدة تمسكها بحقها المشروع في تطوير برنامج نووي سلمي وفق ما يكفله القانون الدولي.
