أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ التوازن بين الأحكام الثابتة والمتغيرات، موضحًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين الحكم الشرعي الثابت، الذي لا يتغير، وبين الفتوى التي قد تتبدل بحسب الظروف والزمان والمكان.
وخلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات، في برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس”، شدد الشيخ عويضة على أن النبي صلى الله عليه وسلم “تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك”، مشيرًا إلى أن العلماء وقفوا عند كل كلمة من كلام النبي بعناية، لا يقتصر فهمهم على ظاهر النصوص فقط، بل يتعمقون في مقاصد الشريعة وحكمها وما وراء الأحكام من مصالح.
وأوضح أن النصوص الشرعية لا يمكن فهمها بمعزل عن سياقها التاريخي والاجتماعي، مؤكدًا أن الاقتصار على ظاهر النص دون إدراك الملابسات والسياقات قد يؤدي إلى سوء فهم أو تطبيق خاطئ، مشيرًا إلى أهمية تبني قراءة عميقة تراعي روح النص ومقاصد الشريعة.
وأشار إلى أن الشريعة تحتوي على أحكام ثابتة لا تقبل التغيير، مثل تحريم الخمر والربا والزنا، وهي من الثوابت القطعية التي لا يجوز المساس بها تحت أي دعوى، مؤكدًا: “لا يمكن لأي أحد أن يزعم أنها أصبحت مباحة بحجة تطور الزمن”.
في المقابل، لفت إلى أن الفتوى تختلف عن الحكم الشرعي، إذ تتغير بتغير الأحوال، موضحًا ذلك بمثال: “الصلاة واجبة، والقيام فيها ركن، لكن يسقط هذا الركن عن المريض العاجز عن الوقوف، وهنا تتغير الفتوى مع بقاء الحكم”، مشددًا على أن هذا هو “فقه الواقع” الذي يراعي ظروف الناس وأحوالهم.
وأكد أمين الفتوى في ختام حديثه أن الاجتهاد المعاصر لا يمس ثوابت الشريعة، وإنما يهدف إلى تقديم حلول شرعية واقعية تتناسب مع متغيرات العصر، في إطار المنهج الوسطي الصحيح الذي سار عليه العلماء الراسخون.
