أكدت المحكمة الإدارية العليا أن إلزام المدارس الدولية بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مناهجها للطلاب هو ضرورة تعليمية إلزامية ليس فقط لأنهما مادتين أساسيتين من الناحية العلمية ولكن كونهما من مواد الهوية القومية التي تتعلق بلغة الوطن وتاريخه وهي أولي النصوص في دستور جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة أمس، وقضت فيه بقبول الطعن المقام من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، والقاضي بتأييد قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.
وألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم السابق صدوره من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم في هذا الشأن وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.
وجاء بحيثيات الحكم الأول الصادر من القضاء الإداري، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، وأغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
