بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجاناً لفحص ملفات النزلاء بجميع مؤسسات الإصلاح على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو.
وقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق شروط القرار على عدد (1056) نزيلاً، يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
