على مدار السنوات العشر الماضية، شهد الاقتصاد المصري تقلبات كبيرة في معدلات التضخم، تأثرت بعوامل داخلية وخارجية، بداية من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية عام 2016 وحتى تداعيات الأزمات العالمية الأخيرة. التضخم، الذي يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار، لم يكن مجرد رقم في تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بل كان انعكاسًا مباشرًا على حياة المواطن، وقدرته الشرائية، وسلوكياته الاستهلاكية.
المرحلة الأولى (2015 – 2016) ..ما قبل التعويم
قبل قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، تراوحت معدلات التضخم بين 9% و 12%، وهي نسب مرتفعة لكنها مستقرة نسبيًا مقارنة بما تلاها. كان الاقتصاد يعتمد على تثبيت سعر الصرف، مع دعم واسع للسلع والخدمات، ما ساعد على كبح الأسعار، لكن على حساب تراكم الضغوط على الاحتياطي النقدي.
المرحلة الثانية (2016 – 2018).. ما بعد التعويم وصعود التضخم
مع إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، قفز معدل التضخم إلى مستويات تاريخية، حيث سجل أكثر من 33% في 2017، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار السلع المستوردة، ورفع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ورغم حدة الصعود، بدأ التضخم في الانحسار التدريجي خلال 2018 ليقترب من 14%، بدعم السياسات النقدية الانكماشية ورفع أسعار الفائدة.
المرحلة الثالثة (2019 – 2020) ..استقرار نسبي قبل العاصفة
شهدت هذه الفترة انخفاضًا ملموسًا في معدلات التضخم، حيث تراوحت بين 5% و 9%، نتيجة استقرار أسعار الصرف، وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية عالميًا. إلا أن جائحة كورونا في 2020 أحدثت اضطرابًا في سلاسل الإمداد، لكنها لم تدفع التضخم للارتفاع الحاد حينها بفضل تراجع الطلب المحلي.
المرحلة الرابعة (2021 – 2023).. التضخم يعود بقوة
مع التعافي العالمي من الجائحة، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا، بدأ التضخم في مصر يتسارع مجددًا. جاءت الحرب الروسية – الأوكرانية في 2022 لتضاعف الأزمة، فشهدت البلاد قفزات سعرية في الغذاء والحبوب، وارتفع التضخم إلى مستويات تتجاوز 21% في 2022، ثم قفز لأكثر من 30% في 2023، وهو من أعلى المعدلات منذ عقود.
المرحلة الخامسة (2024 – حتى الآن) ..تضخم قياسي وتحديات معيشية
في 2024، واصلت معدلات التضخم التحليق في مستويات قياسية، متجاوزة 35% في بعض الأشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازية، وزيادة تكاليف الاستيراد، وتراجع الإنتاج المحلي لبعض السلع. ورغم تدخلات البنك المركزي عبر رفع الفائدة، ما زال التضخم يشكل ضغطًا على الأسر المصرية.
تحليل الخبراء: التضخم بين العوامل العالمية والمحلية
يرى الخبراء أن التضخم في مصر خلال العقد الأخير كان نتاج مزيج من العوامل، أهمها
عوامل محلية: سياسات الإصلاح الاقتصادي، تحرير سعر الصرف، رفع الدعم تدريجيًا، وتغيرات في السياسات الضريبية.
عوامل عالمية: تقلب أسعار النفط، الأزمات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد.
تأثير سعر الصرف: كل انخفاض في قيمة الجنيه يترجم سريعًا إلى زيادة في أسعار السلع المستوردة.
أثر التضخم على المواطن
انعكس التضخم على سلوك المستهلك المصري بعدة طرق:
تقليص الاستهلاك غير الضروري.
زيادة الاعتماد على السلع المحلية الأرخص.
تغير أنماط الادخار والاستثمار، حيث لجأ البعض إلى الذهب أو العقارات كملاذ آمن.
