أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قانون الإيجارات القديمة لا يعني الطرد الإجباري للمستأجرين، موضحًا أن هناك مساحة كبيرة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال التوصل إلى اتفاق، فلن يكون هناك أي إجراء بالإخلاء أو الطرد.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ستبدأ بطرح وحدات سكنية بديلة مبكرًا، وذلك قبل سبع سنوات كاملة من انتهاء المهلة المحددة، لضمان وجود خيارات متاحة في حال عدم التوافق بين الطرفين.
وأوضح الحمصاني، أن هناك تعاونًا بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وستُشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها قريبًا، وسيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مضيفًا: “لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى جارٍ إنشاؤها”.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وستُمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة.
