وافق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جزئيًا على مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، يحظى بتأييد الرئيس دونالد ترامب؛ وذلك حسب وكالة رويترز.
جاء ذلك بعد الاتفاق على تغييرات لمعالجة مخاوف إزاء تمويل المستشفيات بالمناطق الريفية وقابلية خصم ضرائب الولايات.
وقال عدد من أعضاء المجلس الجمهوريين الذين عبّروا في وقت سابق عن ترددهم في التصويت لصالح المشروع، في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة “رويترز”، إنَّ مخاوفهم تبددت، وأصبحوا مستعدين للتصويت لتجاوز أول عقبة إجرائية في الساعات القادمة.
وذكر السيناتور الجمهوري جون باراسو، وهو الرجل الثاني في المجلس، إنَّ التصويت الإجرائي الأول على التشريع سيُجرى في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ويُعد مشروع القانون الهدف التشريعي الأبرز لـ”ترامب”، ومع سيطرة رفاقه الجمهوريين على كامل الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، لم يرفض البرلمان حتى الآن أيًا من أولويات ترامب.
ومن شأن مشروع القانون الضخم، المؤلف من 940 صفحة، تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017، ومثّلت إنجازًا تشريعيًا كبيرًا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أنَّ النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، ستُضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.
ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونجرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستُضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها.
وأوضحت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق، أنَّ تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تُضيف 4 تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة وفقا لما نشره موقع القاهرة الإخباري.
من جانبه، أشار البيت الأبيض إلى أنّ التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار.
في المقابل، عارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إنَّ عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء، على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المنخفض.
وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة، ربما تستمر حتى اليوم، مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يُرجَّح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدًا مقابل 47.
إلى ذلك، ذكر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، لينزي جراهام، في بيان مع نص مشروع القانون: “بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهارًا وأمنًا”.
