بدأت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام تحقيقات موسعة في عدد من البلاغات المقدمة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تتعلق بتعرض مواطنين لعمليات احتيال إلكتروني وسرقة أموالهم عبر منصة تُعرف باسم (VSA). وتروج هذه المنصة لفرص استثمارية وهمية، مدعية تحقيق أرباح كبيرة مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.
وذكرت النيابة العامة – في بيان اليوم الجمعة – أن التحقيقات كشفت عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط 23 متهما بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، وتبين أنها استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها تواصل سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه 57 مواطنا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططا احتياليا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في تطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح” لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وحذرت النيابة العامة، المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى (FBC) اتبعت ذات النهج الإجرامي.
