كشف النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الطاقة والبيئة سابقًا، عن تفاصيل مثيرة حول أزمة «البنزين المغشوش» التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر مؤخرًا. وفي مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم» مساء الأحد 11 مايو 2025، حذر الجبلاوي من وجود «مافيا» تتاجر بالمواد البترولية، مؤكدًا امتلاكه فيديوهات ومستندات تثبت سرقة المواد البترولية واستبدالها بالمياه في المستودعات الرئيسية لوزارة البترول.
وأوضح الجبلاوي أن بعض المستودعات تحتوي على كميات مياه تصل إلى 40 و50 طنًا لسد العجز الناتج عن تهريب المواد البترولية عبر الحدود، مشيرًا إلى أن الوزارة فصلت سابقًا عدداً من المسؤولين عن نقل هذه المواد. وأضاف: «أنا بتكلم عن حاجات واقعية»، مؤكدًا وجود أدلة تثبت هذه المخالفات.
رد وزارة البترول
في المقابل، طالب المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسمها، النائب الجبلاوي بتقديم هذه المعلومات رسميًا إلى الوزارة، مؤكدًا أن الهدف هو حل المشكلات وتعزيز الشفافية. وأشار عاطف إلى أن الوزارة تحركت فورًا بعد تلقي شكاوى المواطنين، حيث سجلت 870 شكوى خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، تتعلق بأعطال طلمبات الوقود في السيارات، وسط مزاعم عن انتشار بنزين غير مطابق للمواصفات.
تعويضات وشروط
استجابة للأزمة، أعلنت وزارة البترول عن صرف تعويض مالي بحد أقصى 2000 جنيه (39.53 دولارًا) لأصحاب السيارات المتضررين الذين تقدموا بشكاوى خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 عبر الخط الساخن (16528) أو منظومة الشكاوى الحكومية. واشترطت الوزارة تقديم مستندات تثبت ملكية السيارة وفاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة البنزين. وأوضحت أن الشكاوى الجديدة بعد 10 مايو لن يتم قبولها.
أسباب الأزمة لا تزال مجهولة
رغم تأكيد الوزارة وجود 5 عينات غير مطابقة للمواصفات من إجمالي 807 عينات تم فحصها، إلا أنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن الأزمة أو الأسباب الدقيقة لتلف طلمبات السيارات، مشيرة إلى أن الأعطال قد تنتج عن جودة البنزين، الحالة الفنية للسيارة، أو العمر الافتراضي للطلمبات. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية، ولا تستبعد وجود طرف ثالث وراء المشكلة، مع وعد بالإعلان عن النتائج بكل شفافية.
إجراءات رقابية
لتفادي تكرار الأزمة، أعلنت الوزارة عن تشديد الرقابة على جودة البنزين، حيث سيتم تحليل عينات البنزين المنتج محليًا في معملين بدلاً من معمل واحد، وعينات البنزين المستورد في ثلاثة معامل تحت إشراف شركات محايدة.
