أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل تقريبًا كل الدول التي تتعامل تجاريًا مع الولايات المتحدة، في تحرك يعيد رسم خريطة التجارة العالمية.
وتُعد رسوم ترامب الجمركية الأخيرة بمثابة تصعيد كبير في نهج “أمريكا أولاً”، الذي تبناه ترامب منذ بداية ولايته، والذي يضع المصالح التجارية الأمريكية فوق أي اعتبارات دولية.
موعد التطبيق ونسب الرسوم الجديدة
ابتداءً من السابع من أغسطس الجاري، ستبدأ واشنطن في تطبيق ضريبة عالمية بنسبة 10% على الواردات القادمة من دول تحقق معها الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا، كما تشمل رسوم ترامب الجمركية فرض ضرائب بنسبة 15% على المنتجات المستوردة من نحو 40 دولة تسجل معها أمريكا عجزًا تجاريًا، ما يمثل تحديًا كبيرًا لهذه الدول التي تعتمد على الصادرات إلى السوق الأمريكي.
دول تواجه أقصى العقوبات
لم تقتصر رسوم ترامب الجمركية على النسب العامة، بل وصلت إلى مستويات قياسية في بعض الحالات، حيث تواجه البرازيل، على سبيل المثال، تعريفات قد تصل إلى 50% على بعض منتجاتها. هذه النسب المرتفعة تعكس توجهًا أكثر عدوانية في سياسة ترامب التجارية، وتفتح الباب أمام ردود فعل مقابلة من قبل الدول المتضررة.
عودة لنهج اقتصادي يعود لثلاثينيات القرن الماضي
الخطوة الجديدة تمثل سابقة لم تحدث منذ قرابة قرن. إذ أن رسوم ترامب الجمركية المعلنة تُعد الأعلى منذ عام 1933، وهو العام الذي شهد بداية تطبيق قوانين “التعريفات الحمائية” التي ساهمت في تعميق الكساد الكبير آنذاك، وهذا ما يثير قلق خبراء الاقتصاد من تكرار سيناريو مماثل قد يؤثر على الاستقرار المالي العالمي.
تداعيات محتملة على التجارة الدولية
من المتوقع أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى تحفيز دول كبرى مثل الصين وألمانيا واليابان إلى الرد بالمثل، مما قد يُشعل سلسلة من الإجراءات الانتقامية في الأسواق العالمية، كما قد تتأثر حركة التجارة الحرة واتفاقياتها، وهو ما قد ينعكس على سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المنتجات النهائية حول العالم.
